أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال في كل المجالات التجارية والاقتصادية في الدولة عليه التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف درهم خلال الـ12 شهراً السابقة، أو تم توقّع تجاوز هذا الحد خلال الثلاثين يوماً المقبلة، مشيرة إلى أن التسجيل لأغراض الضريبة يتيح للأعمال استرجاع التكاليف الضريبية لأنشطتهم.
وأوضحت الهيئة أن التوريدات الخاضعة للضريبة تتمثل في جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها، إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات من خارج الإمارات.
جاء ذلك خلال جولة توعية جديدة نظّمتها الهيئة لأعضاء الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة حول «أهداف وآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتسجيل لدى الهيئة وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب».
وقال المدير العام للهيئة، خالد علي البستاني، في بيان أصدرته الهيئة أمس، إن «جولة التوعية حققت نجاحاً ملحوظاً»، مشيراً إلى أن «الجولة جاءت في إطار سلسلة من الندوات وورش العمل القطاعية الموجهة لفئات الأعمال في كل المجالات بهدف توعية الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في كل مجال بمتطلبات وآليات التسجيل والامتثال الضريبي الذاتي والطوعي تجنباً للغرامات الإدارية».
وأضاف أنه «تم خلال جولة التوعية توضيح أنه من أهم الفوائد التي تتحقق للمسجلين بالنظام الضريبي إتاحة الفرصة لهم لاسترجاع أي تكاليف ضريبية يدفعونها خلال أنشطتهم التجارية أو الإنتاجية أو الخدمية»، موضحاً أنه «على سبيل المثال يستطيع الصيادون استرداد التكاليف الضريبية المترتبة على مشترياتهم المتعلقة بالعمل، مثل معدات الصيد، إذا كانوا مسجلين لدى الهيئة، حيث إن المسجّلين لغايات الضريبة ملزمون بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتهم من السلع أو الخدمات، كما أنهم في الوقت نفسه لديهم القدرة على استرداد ضريبة القيمة المضافة التي قاموا بسدادها عن السلع والخدمات المرتبطة بأعمالهم التجارية، وأنهم ملزمون بمسك مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للهيئة التحقق من صحة معاملاتها».
وذكر البستاني أن «الجولة التي عقدت لقاءاتها في أبوظبي ودبي وخورفكان شهدت حضور صيادي الأسماك والمهتمين بهذا القطاع الحيوي المهم، حيث جرى تنظيم الحملة بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص في ما يتعلق بتطبيق النظام الضريبي والرقابة على التنفيذ، بهدف تقديم أفضل الخدمات، وضمان التطبيق الناجح للتشريعات الضريبية».
وأشار إلى أن «فريقاً من الهيئة قام خلال جولة التوعية بالتواصل مع أعضاء الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك والرد على استفساراتهم، وتوضيح كل الأمور المتعلقة بالتسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات ربع السنوية والشهرية وفق المهل المحددة تجنباً لغرامات التأخير»، مؤكداً أن «الجولة حققت نتائج إيجابية عديدة».
