وضعت واشنطن وطهران الدول الأوروبية، تحديداً بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بين المطرقة والسندان. فالانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي يتسبّب في تعطيله عملياً، لماذا؟ لأن المشكلة التي أراد معالجتها كانت أساساً ولا تزال بين الولايات المتحدة وإيران، صحيح أن دول مجموعة 5+1 شاركت في مفاوضات تهدف إلى إقصاء الخطر النووي الإيراني، ولم يكن هذا دافعها الوحيد جميعاً، بل كانت ترصد في الأثناء الخطط السياسية والتجارية المستقبلية. أميركا اعتبرت أن الاتفاق يمكن أن يكون بداية تطبيع للعلاقات المقطوعة مع إيران منذ نحو أربعة عقود. الأوروبيون بدأوا يطرحون مشاريعهم على طهران، بعد أقل من شهر على توقيع الاتفاق. أما روسيا والصين فاستفادتا وتستفيدان من العقوبات، بموجب استثناءات وافقت عليها أميركا، وظلّ تأثير الاتفاق في مصالحهما محدوداً.
لم يحصل التطبيع، وتبخّرت المشاريع والسياسات التي أملت إدارة باراك أوباما في تحريكها مع إيران. لذا كان من الطبيعي أن يفكر أي رئيس أميركي جديد، دونالد ترمب أو سواه، في إعادة النظر في الاتفاق. لكن أسلوب رجل الأعمال الذي اتّبعه ترمب مُربك، لأنه غير مألوف في الدبلوماسية والسياسة الدولية، ولأنه مرتبطٌ دائماً بشبكة مصالح خارج مؤسسة الحكم. وعندما حدّد مهلة للأوروبيين كي يقنعوا إيران بتعديل الاتفاق، كان يعلم بأنهم لن ينجحوا، بل إن إصرارهم على «إنقاذ الاتفاق» باعد بينهم وبينه، وهو ما اعتقدت طهران أنها يمكن أن تستغلّه لتعميق الهوة بين الحلفاء الغربيين. كان المسعى الأميركي لإقناع إيران هو الوحيد المجدي، غير أن إدارة ترمب استبعدته تماماً.
مع ذلك تمسّك الثلاثي الأوروبي بالاتفاق لإبقاء نافذة الحوار مفتوحة مع إيران، وأيضاً لاجتذاب روسيا والصين. لكن هذا لا يحلّ المشكلة التي عبّرت عنها شروط طهران السبعة، كي لا تنسحب بدورها من الاتفاق. فعلى افتراض أن الأوروبيين يريدون تلبية تلك الشروط، إلا أنهم لا يستطيعون، ليس فقط لأن خيوطها في أيديهم، بل لأنها تنطوي على تحدٍّ وافتراق مع الولايات المتحدة. فمن غير المتصوَّر أن يتعهّد الأوروبيون بـ «عدم السعي إلى إجراء مفاوضات في شأن البرنامج الصاروخي والأنشطة الاقليمية» لإيران، إذ سبق لهم أن توافقوا مع واشنطن على ضرورة تلك المفاوضات. وفي الوقت الذي تطالبهم إيران بـ «مواجهة» العقوبات الأميركية عليها، يبحث الأوروبيون عن سبل للخلاص لتجنّب أية عقوبات عليهم. أما الشروط الأخرى المتعلّقة بـ «حماية» مبيعات النفط الإيراني وشرائه أو بـ «تأمين» البنوك الأوروبية التجارة مع إيران، و»حماية» البنوك الإيرانية، فكلّها تتطلّب تغييرات جذرية في النظام المالي والمصرفي الغربي، ويستحيل أن يحصل توافق عليها في الاتحاد الأوروبي.
في مقابل التعجيز الأميركي جاء التعجيز الإيراني. استشعر الأوروبيون في الشروط الاثنتي عشر التي أوردها مايك بومبيو خطر مواجهة إقليمية، لكنهم تفادوا الخوض فيها، أولاً لأنهم موافقون مبدئياً عليها ولو بلهجة غير اشتراطية. وأيضاً لئلّا يحبطوا التحضيرات لاجتماع فيينا، وهو الأول للدول الخمس الموقعة على الاتفاق. والواقع أن كلّ ما تستطيعه هذه الدول هو ما فعلته حتى الآن، أي الاستمرار في الالتزام بالاتفاق، واعتبار بقائه أفضل من إلغائه، وزاد الأوروبيون عروضاً لحوافز مالية. هذا لا يكفي بالنسبة إلى إيران التي اعتبرت أن الاتفاق يترنّح قبل أن يموت، واستعدّت لاستئناف تخصيب اليورانيوم، إحياءً لبرنامجها النووي. لعل في تعثّر القمة الأميركية- الكورية الشمالية ما يشجّعها أكثر على خيار المواجهة.