ارتفعت الودائع المصرفية الحكومية لدى البنوك بالدولة بقيمة 10 مليارات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 لتبلغ 221 مليار درهم تقريبا بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 211 مليار درهم بنهاية 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
كما تظهر البيانات أن رصيد الودائع قصيرة الأجل التي يمكن للعملاء السحب على أساسها من دون سابق إشعار، قد ارتفع بقيمة 22 مليار درهم لدى البنوك العاملة بالدولة ليبلغ 446.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 مقارنة مع 224.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.
أما الودائع لأجل وحسابات التوفير بالدرهم والعملات الأجنبية فقد ارتفع رصيدها بقيمة 12 مليار درهم تقريبا لتبلغ 796 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 مقارنة مع 784 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.
ووفقا للبيانات فإن النقد المتداول مع الجمهور خارج البنوك قد زاد بنحو 3 مليارات درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري وبلغ نحو 71 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 مقارنة مع 68 مليار درهم بنهاية عام 2017.
إلى ذلك ارتفع رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بقيمة 2 مليار درهم تقريبا لتبلغ 123 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 مقارنة مع 121 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بالدولة خلال الفترة، بنحو 33 مليار درهم.
من جهة أخرى تشير إحصاءات المصرف المركزي إلى أن البنوك قامت بتسييل حصة من شهادات الإيداع التي تستثمر بها السيولة الزائدة لديها، حيث انخفض رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بنحو 17 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 ليستقر عند مستوى 118 مليار درهم تقريبا بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 135 مليار درهم بنهاية 2017، وينطبق الاتجاه نفسه على الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي، التي انخفض رصيدها بنحو 16 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها ليستقر عند 19.5 مليار درهم بنهاية أبريل 2018.
ويبدوا أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع الطلب على التمويل والإقراض في السوق المحلية حيث ضخت البنوك نحو 26 مليار درهم قروضا جديدة لعملائها، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018.
ونتيجة لإجمالي التغييرات في حسابات القطاع المصرفي بالدولة، فقد انخفض الرصيد الإجمالي لأصول المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بنحو 21.3 مليار درهم تقريبا ليستقر عند 326.4 مليار درهم بنهاية أبريل 2018 مقارنة مع 347.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.
