سجل حقوق الإنسان في الإمارات يخضع للتدقيق والانتقادات في "العموم البريطاني"

جانب من الندوة

خاص – الإمارات 71

تاريخ الخبر: 09-05-2018

نظمت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ندوة في البرلمان البريطاني حول انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات. و حث المتحدثون الحكومة البريطانية على بذل المزيد من الجهود للتصدي للحالات المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.
وقال منظمو الندوة التي عقدت الثلاثاء (8|5)، إن خروج بريطانيا من الاتحاد زاد من أهمية علاقة المملكة المتحدة بدولة الخليج؛ وتم الإعلان مؤخرًا أن التجارة الثنائية بين لندن وأبوظبي من المتوقع أن تتضاعف إلى 25 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2020.

وأكد المتحدثون في الندوة، أن السلطات في الإمارات أصبحت قمعية بشكل متزايد - لدرجة أن الإمارات لديها الآن واحدة من أعلى معدلات للسجناء السياسيين للفرد الواحد في أي مكان في العالم.
وأثار الناشط الصحفي "بيل لاون"، قضية الدكتور ناصر بن غيث، و الصحفي تيسير النجار والناشط الحقوقي أحمد منصور؛ وجميعهم معتقلون حالياً في الإمارات بتهم تتعلق بحرية التعبير.

وقد أدى التنكيل بهؤلاء للكشف عن حملة الإمارات ضد الأوساط الأكاديمية والصحافة الحرة والأصوات المعارضة في المجتمع.

ووصف مراسلو الشرق الأوسط وهم يثيرون "قضية حقوق الإنسان في واحدة من أكثر الدول قمعية على وجه الأرض" هؤلاء المعتقلين بأنهم "سجناء رأي" و بأنهم "أبطال" وانتقدوا الحكومات الغربية ووسائل الإعلام لعدم إدانتهم لما يتعرض له هؤلاء الناشطون.
ومن جهته، وجه الدكتور ديفيد ويرنغ، وهو متحدث آخر في حلقة النقاش، مزيدا من الانتقادات. وقال المتخصص في شؤون الخليج، ومؤلف الكتاب القادم: "أنجلو عرب: لماذا تهم ثروة الخليج المملكة المتحدة": إن الحكومة البريطانية كانت "متواطئة" في انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات بسبب علاقتها الطويلة معها، والتي بدأت منذ أيام الإمبراطورية وتستمر اليوم مع النفط والتجارة والاستثمار، وصفقات الأسلحة.

واعتبر "ويرنغ"، أنه إذا أرادت الحكومة البريطانية فعلاً، فإنه يمكنها وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وقال إنه على ما يبدو أنه يناسب مصالح بريطانيا "وجود نظام استبدادي في الإمارات"، على حد قوله.
في السنوات الأخيرة ، سجّل سِجل حقوق الإنسان في الإمارات انتقادات حادة من هيئات الأمم المتحدة العاملة، التي لاحظت ارتفاعًا حادًا في حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.

وقال "درواري دايك"، الباحث في حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية سابقًا ، في ندوة الأمس، إن الإمارات قد تجاهلت العديد من الطلبات والتوصيات المقدمة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وأضاف: إنه "مراراً وتكراراً" ، فشلت دولة الإمارات في الانخراط بجدية مع آليات الأمم المتحدة وعملياتها.

ورأى، أنه من الضروري أن تقوم الحكومة البريطانية بالمزيد من أجل "محاسبة السلطات في الإمارات" على انتهاكاتها المنتظمة لحقوق الإنسان.

وطالب "دايك" بالتأكد من أن الصفقات التجارية المستقبلية مشروطة بالامتثال للتشريعات الدولية لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، أوضح ديفيد ويرنغ، أن بريطانيا تفتقر للإرداة السياسية لتنفيذ ذلك. ولذلك ، فإن الأمر متروك للأشخاص العاديين في جميع أنحاء بريطانيا للقيام بالضغط اللازم لدفع لندن لتحقيق ذلك.