اتهم خطيب جمعة طهران المؤقت، أحمد خاتمي، السعودية، بمحاولة التدخل في الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 12  مايو المقبل، من خلال إنفاق 100 مليون دولار.
وقال، في خطبة صلاة الجمعة (6|4)، إن «النظام السعودي يتدخل في شؤون الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال أنفق 100 مليون دولار من أجل التدخل في انتخابات العراق، وقام بالعديد من الاجتماعات السرية بين سوريا والسعودية».
سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، رفض التعليق على تصريح خطيب جمعة طهران، قائلاً لصحيفة «القدس العربي»: «نحن لسنا متحدثين باسم إمام جمعة طهران، ولا علاقة لنا بتصريحاته».
لكنه اعتبر في الوقت عيّنه أن «حجم الأموال التي تنفق في الدعاية الانتخابية الحالية لبعض الكتل السنّية تثير تساؤلات»، مشيراً إلى أن «المبالغ التي تصرف كبيرة جداً (…) هناك حملات دعائية تقدّر بملايين الدولارات، ناهيك عن عمليات لتبليط شوارع (خطوة لكسب الأصوات)، علماً إن كلفة الكيلومتر الواحد تقدّر بنحو مليون دولار».
وطبقاً للمصدر فإن «مرشحي وسياسيي الكتل والأحزاب السياسية السنّية هم من يقوم بهذه الأعمال»، لافتاً إلى أن «مصادر هذا التمويل الكبير يثير العديد من علامات الاستفهام».
ورجّح، وهو عضو في اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، أن «تكون بعض هذه الأموال من جهات إقليمية، أبرزها السعودية وإيران»، عازياً السبب في ذلك إلى أن «هاتين الدولتين لهما مصلحة في التأثير على القرار العراقي، لكن الوضع الاقتصادي الصعب في إيران، لا يمكّنها من ضخ هذه الملايين من الدولارات، عكس السعودية التي تعيش بحبوحة اقتصادية».
وتابع: «قانون الانتخابات ينص على أن يكون لكل حزب حساب مصرفي معروف لدى مفوضية الانتخابات، التي تكون مشرفة على هذه الحسابات، وأن يتم الإنفاق على الدعاية الانتخابية من هذا الحساب حصراً»، متسائلاً «هل يتم تطبيق ذلك أم لا؟».
كذلك، حذّر النائب عن ائتلاف دولة القانون ،محمد الصيهود، مما وصفه «اختراق سعودي» للعراق عبر بوابة الإستثمار والتجارة، داعيا الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات إلى الحذر من التعامل مع الشركات السعودية كون اغلبها «متورط بدعم الإرهاب».
وقال، في تصريح له، إن «السعودية لم تتخل لغاية الآن عن سياستها العدائية ضد العراق ودول المنطقة، وما تزال تشجع الإرهاب بالفتاوى المتشددة تارة وعبر الاموال والاسلحة تارة اخرى»، مشيرا إلى أن «السعودية تسعى للتحول إلى الاستثمار والاقتصاد لتنفيذ سياستها التوسعية بعد فشلها بتحقيق ذلك عبر الإرهاب».
وأضاف، أن «أغلب الشركات السعودية الاستثمارية والتجارية تابعة لعائلة آل سعود ومتورطة بدعم الإرهاب والمجاميع الإجرامية في العراق وسوريا»، داعياً، الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إلى «ضرورة توخي الحذر من التعامل مع هذه الشركات».
ولفت إلى أن «الإرهاب السعودي بدأ يأخذ اشكالا كثيرة ومتعددة من بينها الاستثمار والتجارة»، مشيراً إلى أن «الهدف من ذلك هو العمل على اختراق المجتمعات والتدخل في شؤونها».