قال رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، الأحد، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، متراجعاً بذلك عن قرار ترشُّحه الذي أعلنه أواخر نوفمبر الماضي.

وبهذا الإعلان، وضع شفيق حداً للجدل الذي ثار منذ إعلانه رغبته في الترشح للانتخابات، في أثناء إقامته بدولة الإمارات.

وكان شفيق، الذي خسر انتخابات 2012 أمام الرئيس محمد مرسي، أعلن في نوفمبر الماضي، عزمه خوض السباق الرئاسي، قائلاً: إنه "مستعد لمواجهة كل العواقب في سبيل خدمة بلده".

وبعد أيام من إعلانه الترشح، رحَّلت السلطات الإماراتية شفيق إلى القاهرة، حيث ظل متوارياً عن الأنظار، وسط أحاديث عن تحديد إقامته ومساومته للتراجع عن قراره.

وقال شفيق، في بيان نشره على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "بعد متابعتي للواقع، رأيت أنني لست الشخص الأنسب للقيادة خلال المرحلة المقبلة؛ ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات التي ستجرى في 2018".

وبرر شفيق انسحابه بقوله إن غيابه عن البلاد خمس سنوات كاملة جعله غير مدرك لـ"حجم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة رغم صعوبة الظروف".

والشهر الماضي، عقد شفيق اجتماعاً مع قيادات بالحزب الذي يرأسه؛ للتباحث حول قرار ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية بمصر، وجاء ذلك في بيان لحزب "الحركة الوطنية" المصري، الذي يرأسه شفيق.

وأكد البيان الصادر عن ذلك الاجتماع، أنه جاء في إطار جلسات التشاور التي يعقدها الفريق شفيق مع عدد من الشخصيات العامة وقيادات الحزب، حول القرار النهائي فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية؛ كي يكون قراراً مبنياً على أسس سليمة، ومرتكزاً على ما يُعرض من تقارير ودراسات استراتيجية؛ لتقدير الموقف على الأرض.

واعتقلت الحكومة المصرية ثلاثة من أعضاء الحزب، خلال ديسمبر الماضي، وهو ما أبدى شفيق عدم تفهمه له في حينه، مطالباً الحكومة بالتوضيح.

وكان شفيق (79 عاماً)، يُعَد المرشح الأوفر حظاً أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي تبدو الانتخابات المقررة في الربع الأول من العام الجاري، محسومةً له في ظل ملاحقة الأجهزة الأمنية كل من يفكر في منافسته.