أعرب صيادون مواطنون عن استغرابهم من مقترح عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، الذي يقضي بتولية جمعيات الصيادين في الدولة مهام تصدير الأسماك، وتحديد النسب المسموح بها وفقاً لحجم المعروض في كل موسم، بدلاً من ترك ذلك للتجار والصيادين، كما هو الوضع حالياً.

وقالوا لصحيفة «الإمارات اليوم» إن المقترح سيضر بمصالحهم، في حال تطبيقه، موضحين أنه «يوحي بأن هناك مشكلة، وأنه يمثل حلاً لها، وهو أمر غير صحيح، خصوصاً أن وزارة التغير المناخي هي من يتولى الإشراف على هذه المهام حالياً».

وأكدت الوزارة، بدورها، أن اللوائح تلزم المصدرين باستيفاء اشتراطات محددة لحفظ ونقل الأسماك، تشمل التقيد بالمواسم والكميات المحددة، وعدم تأجير رخصة التصدير، أو إساءة استخدامها، أو إعارتها. وأضافت أن سلطات الحجر البيطري تتولى التثبت من الكميات والأنواع المعدة للتصدير، والتأكد من مطابقتها القرارات الصادرة في هذا الشأن، لافتة إلى حرصها على تنظيم هذه المهام، حفاظاً على الموارد البحرية ولدعم الصيادين.

من جهتها، قالت جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، إن هناك صعوبات عدة تحول دون تولي الجمعيات مسؤولية تصدير الأسماك، أولاها رصد ميزانية ضخمة لذلك، مشيرة إلى ضرورة وجود دعم حكومي لشراء مستلزمات التصدير، من شاحنات وأنظمة تبريد ومستودعات مجهزة، وغيرها.

وكان الرحومي طرح المقترح في إحدى جلسات المجلس، قائلاً إن هدفه هو منع التلاعب الذي يفرضه دلالون على الأسواق، موضحاً أن القانون يتيح للصيادين تصدير الأسماك، إلا أن نسبة كبيرة من هؤلاء يوجههم دلالون من الجنسيات الآسيوية موجودون في أسواق السمك، ويسيطرون ضمنياً على تحديد الأسعار.