بدأت دائرة القضاء في أبوظبي تفعيل محكمة اليوم الواحد العمالية، التي تختص بالفصل في النزاعات والدعاوى العمالية التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، استمرار الجهود التطويرية في دائرة القضاء، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجال القضائي، وتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.
وأوضح أن تلك الخطوة التي اتخذتها الدائرة تأتي في إطار اهتمام الدولة وحرصها على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تحقيق سرعة الفصل في القضايا.
وأفاد بأن إنشاء محكمة اليوم الواحد يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية، إذ جاء بعد عملية تقييم شاملة لعمل المحكمة العمالية، بهدف اتخاذ خطوات ملموسة تسهم في تحقيق سرعة الفصل في القضايا، وتقديم خدمات عالمية الجودة وتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي.
ولفت إلى تحديد اختصاصات المحكمة بالنظر في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمة المطالبات فيها 20 ألف درهم، والتي تشكل نحو 60% من النزاعات المحالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى المحكمة العمالية.
واستهلت محكمة اليوم الواحد العمالية بتشكيل دائرة واحدة تتولى الفصل في القضايا ضمن اختصاصاتها، على أن تتم زيادة عدد الدوائر حال اقتضت الحاجة إلى ذلك.
وتشمل إجراءات التقاضي أمام محكمة اليوم الواحد، النظر في القضايا العمالية البسيطة، بعد تعذر التسوية الودية فيها بالوزارة وإحالتها إلى المحكمة، على أن يتم البت فيها من قبل القاضي في اليوم نفسه، بعد سماع أقوال الأطراف، وتحقيق أوجه دفاعهم.
وستختصر آلية عمل المحكمة العديد من الخطوات التي كان يتوجب اتخاذها لقيد ونظر الدعاوى العمالية، مع عدم الحاجة إلى عقد أكثر من جلسة للبت في القضايا البسيطة، التي تشكل نسبة كبيرة من القضايا المقيدة.
