قال صندوق النقد العربي إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تشق طريقها لتماثل نماذج صناعية متقدمة عالمياً مثل إيطاليا وماليزيا، حيث تعمل الدولة على الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. 

وقال الصندوق في تقرير له، إن دولة الإمارات تعمل على إعداد استراتیجیة صناعیة تنسجم واستراتیجیة الحكومة الاتحادیة و«رؤیة الإمارات 2021» وإرساء نظام اقتصادي معرفي تنافسي مستقر ومستدام قائم على الابتكارات والبحوث. 

وأضاف: «تبذل حكومة الإمارات جهوداً متواصلة لتحسین بیئة الأعمال وتكریس الدولة كأفضل الوجهات لأصحاب رؤوس الأموال، وذلك بتطویر الأطر والتشریعات القانونیة ومن بینها «قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدین»، و«قانون الإفلاس»، و«قانون التأجیر التمویلي»، وغیرها من القوانین التي یجري العمل علیها حالیاً من أجل زیادة القدرة التنافسیة للدولة». 

كما يعمل المصرف المركزي الإماراتي بشكل كبیر على توفیر البیئة الملائمة لنمو المشروعات الصغیرة والمتوسطة من خلال تبني أنظمة من شأنها تشجیع المؤسسات المالیة على القیام بدورها في مجال التمویل، وهو ما یساعد على تشجیع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي. 

 

وأوضح الصندوق في تقرير أصدره مؤخراً تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، أن الإمارات تستهدف في إطار توجهها لتفعیل سیاسة تنویع مصادر الدخل إلى خفض نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، لتصل نسبة مساهمة القطاعات غیر النفطیة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول عام 2020.