قالت مصادر تركية، الجمعة، إن الخزانة التركية سترفض طلب مساهمين سعوديين في شركة "ترك تليكوم" لتمديد الموعد النهائي لمحادثات جارية بشأن الديون.

وأكد مصدران في تصريح خاص لوكالة "رويترز"، أن الخزانة تعتزم أيضاً القيام بتعيينات في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لـ "ترك تليكوم"، في الوقت الذي تسعى فيه إلى فرض سيطرة أكبر على الكيان الحكومي السابق، الذي تعرّض المساهم الرئيس به لمشاكل جراء أزمة ديون.

وكانت وكالة "رويترز" قالت هذا الشهر، إن شركة الاتصالات السعودية تقدّمت بطلب بخصوص تمديد موعد سداد مستحقات، بعد أن تخلّفت "أوجيه تليكوم"، المساهمة بحصة أغلبية في "ترك تليكوم"، عن سداد مدفوعات قرض مشترك قيمته 4.75 مليارات دولار، للمرة الثالثة توالياً.

وتملك الاتصالات السعودية 35% من "أوجيه تليكوم"، ما يجعلها مساهماً غير مباشر في "ترك تليكوم". في حين تملك الحكومة التركية نحو 32% من "ترك تليكوم"، أكبر شركة لتقديم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.

ولم يتسنَّ التأكد مما إذا كانت الاتصالات السعودية طلبت مزيداً من الوقت كي تسدد "أوجيه" جميع الأقساط المتأخرة أم لكي تسدد جزءاً من المبلغ فقط؟

وامتنعت الخزانة التركية وكذلك ترك تليكوم عن التعليق.