أعلنت دولة الإمارات في بيانها الرسمي الذي أدلت به الآنسة غسق شاهين عضوة وفد الدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالمسائل الاجتماعية وحقوق الإنسان حول البند المتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، عن عزم دولة الإمارات تسليم تقريرها الأولي قريباً، حول مناهضة التعذيب إلى اللجنة المعنية، وكذلك تسليم تقريرها الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان إلى أمانة المجلس بنهاية أكتوبر الجاري، وذلك تمهيداً لاستعراضه أمام مجلس حقوق الإنسان في 22 يناير 2018. 

ورغم أن التقرير الأولي المذكور سوف تعده لجنة حكومية وما سيتضمنه من خلو سجون الدولة سواء التي تتبع لوزارة الداخلية أو  لأمن الدولة من أية ممارسات من التعذيب وسوء المعاملة، إلا أن تقارير وبيانات دولية تقدم مزاعم بوجود تعذيب في السجون الإماراتية.

في الواقع، المنظمات الحقوقية الدولية تقر أن ما تقوله هو مزاعم بوجود حالات تعذيب وسوء معاملة، وصل عددها بحسب المقرر الأممي الخاص غابرييلا كنول عام 2015 إلى أزيد من 200 بلاغ، وكل ما تطالب به الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية في مسألة التعذيب أمران.

الأول: أن تقوم السلطات القضائية في الدولة بإجراء تحقيق نزيه ومستقل حول هذه البلاغات للبت بمدى صدقيتها من عدمها، وفي ذلك مصلحة عليا للدولة، ومع ذلك لا تزال السلطات التنفيذية والأمنية ترفض.

الثاني: السماح للمقرر الأممي خوان مانديز المسؤول عن قضايا التعذيب بإجراء زيارات إلى سجون الدولة، إذ سبق لمانديز أن طالب بذلك عدة مرات منذ عام 2013. ومع ذلك، تبرر السلطات في الدولة رفضها، بأن ذلك يعتبر مساسا بـ"السيادة".

ومؤخرا، أعلن معتقل الرأي عمران الرضوان إضرابا عن الطعام ولا يزال إضرابه مستمرا، بعد أن تعرض وزملاءه لسوء المعاملة والمعاملة المهينة والتحرش الجنسي والتفتيش العاري.

كما سبق أن تعرض معتقل الرأي منصور الأحمدي لسوء المعاملة والحبس الانفرادي، وكذلك الدكتور محمد الركن الذي تأثرت لديه حاسة السمع بصورة كبيرة جراء تعريضه لأصوات عالية جدا.

ومؤخرا، أيضا قالت منظمة العفو الدولية إن الحقوقي الكبير أحمد منصور حياته مهددة  بالخطر وعرضة للتعذيب منذ اعتقاله في مارس الماضي.

وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان أصدر تقريرا خاصا حول التعذيب في سجون الإمارات. وقد امتاز تقرير هذا المركز، ليس بذكر أسماء الضحايا فقط، وإنما بذكر أسماء "الجلادين" على حد تعبير ناشطين.

وكانت الصدمة كبيرة، على حد وصف ناشطين، عندما وجدوا أن كبار مسؤولي وزارة الداخلية وضباطها متورطون في تعذيب المعتقلين والتنكيل بهم، وقد نشر "الإمارات71" وقت صدور التقرير المذكور عام 2015 أسماء المتورطين "بجرائم التعذيب".

يشار أن دولة الإمارات صادقت على معاهدة مناهضة التعذيب عام 2012 وذلك قبل وقت قصير من حملة اعتقالات طالت عشرات الناشطين في الإمارات في أبريل ويوليو من ذلك العام. وقد زعم ناشطون أن التوقيع على هذه المعاهدة كان للنفي المسبق لأية اتهامات بالتعذيب بعد اعتقال الناشطين، الذين صرح العديد منهم أمام المستشار فلاح الهاجري في محكمة أمن الدولة عام 2013 أنهم تعرضوا للتعذيب طوال شهور الاختفاء القسري وأبرزهم أحمد غيث السويدي والمستشار القضائي محمد بوعتابة الزعابي وآخرون.

وفيما تتوارد التقارير بشأن مزاعم التعذيب في الدولة، تقول جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومقرها دبي إنه لا يوجد تعذيب في السجون الإماراتية. ولكن ناشطين يتهمون الجمعية بالانحياز لرواية الدولة الرسمية.