ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية تدرس تغيير خيارات خطط الاكتتاب العام المتعلق بالشركة النفطية العملاقة أرامكو، وأنها تفكر في التخلي عن إدراج الشركة في بورصة نيويورك أو لندن أو أي بورصة دولية أخرى.

وأضافت أن السعودية قد تعرض بدلا من ذلك أسهما لأرامكو في بورصة الرياض داخل المملكة نفسها.

ونسبت إلى أحد المصادر المطلعة القول إن السعودية تدرس عرضا من مستثمر صيني مهتم بالحصول على حصة خاصة في شركة النفط السعودية أرامكو.

وأضاف المصدر أن هناك خيارا آخر تدرسه الشركة يتمثل في القيام بعملية الاكتتاب العام على مرحلتين، مع إدراجها في بورصة تداول في الرياض في 2019 وفي بورصة دولية بعد ذلك بعام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر منذ وقت طويل إدراج شركة أرامكو في بورصة دولية في 2018، وأن بورصتي نيويورك ولندن كانتا المرشحتين الرئيسيتين لهذه الخطوة.

خيارات وتحدٍ

وأضافت أن قادة السعودية يدرسون هذه الخيارات وهم يواجهون التحدي الهائل المتمثل في تفكيك أكبر شركة نفط في العالم تمتلكها السعودية، وتعتمد عليها منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى أن فريق أرامكو كافح كثيرا حتى تمكن من جلب معايير المحاسبة الدولية إلى شركة نفطية لا تزال لديها وحدة بناء تشرف على ملاعب كرة القدم ومرافق أخرى.

وقال أشخاص مطلعون على المسألة إنه لم يتم البت في أي شيء، ولا يزال بإمكان الاكتتاب العام المضي قُدما.

وأضافت أن الاكتتاب العام لأرامكو سيكون من أكبر الاكتتابات، حيث يقدر المسؤولون السعوديون أن يصل إلى مئة مليار دولار.

وقالت إن علاقات أرامكو العميقة مع المملكة وصعوبة فصلها إلى كيان يمكن بيعه للمستثمرين كان ينظر إليه منذ وقت طويل بوصفه عقبة أمام هذا الاكتتاب العام.

كما أنه ليس من الواضح إذا كانت الأسواق العامة ستقدر قيمة أرامكو عند أو بالقرب من التقييم الذي قيمته 2 تريليون دولار، الذي سبق أن صرح به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الوريث الواضح للحكم وبطل خطة الاكتتاب العام لشركة أرامكو.

وتستعد الشركة النفطية منذ عام 2015 لبيع 5٪ من أسهمها في الأسواق العالمية، باعتبارها محور إستراتيجية لإصلاح الاقتصاد السعودي وكسر اعتماده على النفط، وسبق للأمير محمد بن سلمان أن صرح بأنه يعتزم استثمار حصيلة العروض في شركات أخرى.

وفي الأشهر الأخيرة، سعت أرامكو السعودية إلى الحصول على مستثمرين من القطاع الخاص في الصين والهند وروسيا، الأمر الذي من شأنه أن يجلب ضخا لرأس المال دون التدقيق الإضافي في بورصة عامة غربية.