أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنها ستستحدث منصب مدير أول لكل مجمع مدرسي، بهدف تحسين الكفاءة القيادية لمديري المدارس، لافتة إلى أنها اعتمدت نظام المجالس التعليمية في إطار هيكلة قطاع العمليات المدرسية، بحيث يكون لديها ستة مجالس تعليمية، ينضوي تحت مظلة كل مجلس ستة نطاقات، ويضم كل نطاق ثلاثة مجمعات، ويضم كل مجمع ست مدارس.
وراعت الوزارة عند تحديدها المجمعات المدرسية التقارب الجغرافي بين المدارس بمعدل 10 كيلومترات، بغض النظر عن الحلقة والجنس، فضلاً عن مراعاة عملية التسلسل بين مختلف الحلقات الدراسية من مرحلة رياض الأطفال إلى الحلقة الأولى ثم الحلقة الثانية، وأخيراً التعليم الثانوي.
وعزت الوزارة توزيع المدارس على مجمعات مدرسية إلى تقديم الدعم الأكاديمي النوعي للطلبة عبر توفير موارد وحلول تعليمية وبنية تحتية إلكترونية عالية الكفاءة والجودة، فضلاً عن تعميم التجارب الناجحة في المجمعات المدرسية وتبادل الخبرات التربوية بين المدارس في تلك المجمعات، إضافة إلى الاستثمار الأمثل لإدارة الموارد البشرية من هيئات إدارية وفنية وتعليمية، وتعزيز كفاءة وفاعلية مجتمعات التعليم المهني للتدريب المستمر، ودعم وتعزيز تطبيق مشروع المدير الأول.
وأكدت الوزارة على دعم وتعزيز دور المعلم الأول، وكذلك الاستثمار الأمثل للمبنى المدرسي، وضبط الكثافة الطلابية في الشعب الصفية والتهيئة المستقبلية لدمج المدارس الحكومية، متضمنة اكتمال أنصبة المعلمين أو الحد الأعلى للنصاب، والاستفادة من التقارب الجغرافي للمدارس من ناحية مرونة المتابعة وانسيابية النقل والمواصلات.
وقال وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، إن هيكلة قطاع العمليات المدرسية فرضتها الحاجة إلى توفير معلومات دقيقة عن واقع سير العملية التربوية، والرغبة في توفير مرونة أعلى في عملية التواصل والاتصال بين كوادر الميدان التربوي والوزارة، بما ينعكس بشكل إيجابي على بيئات التعليم ضمن المدرسة الإماراتية وسير عملها للارتقاء بالمنظومة التعليمية بكوادرها ومكوناتها.
وأوضح أن قرار هيكلة العمليات المدرسية يهدف إلى تحقيق رؤية المدرسة الإماراتية بمواصفاتها من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات ومواصفات خريج المدرسة الإماراتية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المالية ونقل الخبرات الأكاديمية والمعرفية بين المجالس والوزارة، والتركيز على المدرسة، وجودة عملياتها، لاسيما الأكاديمية منها، وضمان الاستجابة لحاجات المدارس في التنفيذ الفعال لعملياتها.
وأضاف أن «طلبتنا هم رأسمالنا، ونسعى إلى تمكينهم من أسواق العمل من خلال إكسابهم مهارات عالية الجودة، ما يتطلب من كوادر الميدان التربوي تعاوناً وثيقاً لإنجاح رؤية وزارة التربية تجاه تمكين طلبتنا من أسواق العمل المستقبلية عبر تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تجعلهم قادرين على المنافسة والريادة»، مشيراً إلى أن «المدرسة الإماراتية منظومة تهتم بمكوناتها ومراحلها التعليمية كافة»، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
