أعلن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق موافقة بلاده على عرض العراق تصدير الغاز الطبيعي للكويت كجزء من التعويضات المستحقة عليه عن الغزو.

وكانت الكويت قد طلبت الثلاثاء، من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر الغزو العراقي، مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية المتبقية على العراق، البالغة 4.6 مليارات دولار.

وقال المرزوق في تصريح صحفي على هامش حضوره احتفال السفارة الألمانية لدى بلاده بالعيد الوطني لألمانيا (يوافق الثالث من أكتوبر من كل عام)، إن الجانبين الكويتي والعراقي يناقشان حالياً تفاصيل السعر.

وأوضح أن البداية ستكون بـ50 مليون قدم مكعبة، وستصل إلى 200 مليون قدم مكعبة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي غضون ذلك، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر الغزو العراقي خالد المضف، إن الكويت عازمة على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، بشأن سداد مبالغ التعويضات المتبقية التي تصل إلى 6 مليارات دولار.

وفي كلمته أمام الدورة الـ83 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنعقدة بجنيف الثلاثاء، كشف "المضف"، عن الرسالة العراقية التي وُجهت إلى الكويت الشهر الماضي والخاصة بتقديم 4 بدائل للخيارات المستقبلية لدفع التعويضات.

والبديل الأول، يتضمن شراء الكويت الغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين، في حين ينص البديل الثاني على التفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

أما البديل الثالث، فهو تخفيض المبلغ المتبقي من التعويض، ويختص الخيار الأخير بتحويل المبلغ المتبقي من التعويض إلى ديون ثنائية بين البلدين.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أغسطس الماضي، تفاوضها مع المسؤولين في الكويت لبيع الغاز بدلاً من دفع الأموال كجزء من التعويضات المفروضة على بغداد. ويسدد العراق تعويضات مالية بقيمة 177.6 مليار دولار، عن غزوه للكويت عام 1990.