قالت السعودية إنها ما زالت تجري دراسات جدوى قبل أن تتخذ قراراً بشأن كيفية بناء أولى محطات للطاقة النووية في البلاد ومكانها.
جاء ذلك على لسان هاشم بن عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، في كلمة له أمام المؤتمر العام السنوي لوكالة الطاقة الدولية في فيينا، حيث قال: "نجري دراسات جدوى فنية واقتصادية لبناء تلك المفاعلات النووية، بالإضافة إلى الدراسات الفنية لاختيار أفضل المواقع".
وذكر أن "السعودية تعاونت مع شركاء من كوريا الجنوبية لكي تبني مفاعلات في المملكة، تستطيع أن تعمل في مناطق نائية بدون ربطها بشبكات الطاقة".
وأضاف يماني: "بالإضافة إلى ذلك هناك تعاون مع الحكومة الصينية، من أجل تطوير مفاعلات ذات درجة حرارة عالية يجري تبريدها بالغاز، ويمكن استخدامها أيضاً في تطبيقات غير كهربائية في الصناعات والبتروكيماويات وتحلية المياه".
وتابع رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة: أن "المملكة ستشكل هيئة للإشراف على القطاع النووي بحلول الربع الثالث من عام 2018، على أساس الخبرات المستقاة من هيئة السلامة النووية في فنلندا".
وبحسب وكالة "رويترز"، قالت مصادر في القطاع الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن تبدأ السعودية عملية لطرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر القادم، وإنها ستخاطب بائعين محتملين من عدد من الدول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين.
وقالت المصادر التي لم تسمها الوكالة، إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يريد بدء أعمال الإنشاء العام القادم في محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 غيغاوات، في الوقت الذي تقتفي فيه المملكة أثر جارتها الإمارات العربية المتحدة في السعي لاستخدام الطاقة النووية.
