أعلنت وزارة التربية الكويتية عن تركيب كاميرات مراقبة في حافلات نقل الطلبة والطالبات في المناطق التعليمية المختلفة؛ لمنع حالات التحرش من قِبَل بعض السائقين، بعد تسجيل حالات مقلقة في السابق في الحافلات والمدارس.
وحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية الكويتية، يوسف النجار، طرْحَ 3 مناقصات جديدة «لتوفير خدمة النقل للطلبة في المناطق التعليمية ومدارس التربية الخاصة، بقيمة 18 مليون دينار مع مواصفات جديدة أُعِدت من قِبَل إدارة الخدمات العامة؛ أهمها تركيب كاميرات مراقبة في كل حافلة لمنع حالات تحرش.
وطلبت الوزارة أيضاً من ديوان الخدمة المدنية توفير مرافقات كويتيات في الباصات، «لمزيد من إجراءات الأمن والسلامة لأبنائنا وبناتنا»، مؤكدة أن المرافقات «سيباشرن عملهن فور ترشيحهن من قِبَل الديوان للعمل في وزارة التربية».
وسجل العام الدراسي الماضي وقوع حالات تحرش في حافلات بعض المدارس الثانوية للبنات من قِبَل سائقين؛ الأمر الذي تم على إثره فصل هؤلاء عن العمل، مع تطبيق غرامات مالية ضخمة على الشركة.
وتحدث ناشطون عبر وسائط التواصل عن‮ ‬أن ظاهرة التحرش الجنسي‮ في الكويت انتقلت الى المدارس، شأنها شأن بعض الدول العربية، وخاصة الخليجية، بسبب‮ الأغاني‮ ‬المصورة‮ «‬الفيديو كليب‮»، ‬والتي‮ ‬تبثها المحطات الفنية، وخاصة السعودية، ووصفها البعض بأنها خالية من الفن والإبداع ولا تحوي‮ ‬سوى مشاهد مثيرة للغرائز تتسبب‮ ‬بحدوث حالة احتقان لدى من‮ ‬يشاهدها فيبدأ بالتحرش.
وتحدث آخرون أن المخدرات والخمر من أهم أدوات التحرش الجنسي‮ ‬لتسببهما بإصابة الإنسان بحالة من فقدان الوعي‮، ‬معددين قصصا‮ ‬تسببت فيها الخمور ‮ بهدم الكثير من البيوت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وسنت الكويت سابقا قانونا يكبح «عشاق المعاكسات» ويعرض أصحابها للملاحقة القانونية وتُجرّيم هذا الفعل. وقانون «قمع المعاكسات» ينص على معاقبة «المعاكسين» بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية قدرها ألف دينار كويتي (نحو 3.5 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.  
ويشمل القانون «كل من يتعرض لأنثى في مكان عام بالقول أو تحرش بها بالفعل أو قام بتصويرها خلسة على وجه يخدش حياءها»، وهو ما أثار الجدل بدوره والسؤال عن موقف القانون إذا كانت المعاكسة صادرة عن «أنثى».