اتهمت النيابة العامة بدبي 3 موظفين في بنك أجنبي يعمل في الدولة بقبول رشوة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي من مطور تجاري مقابل تزوير مستندات منسوب صدورها للبنك الذي يعملون فيه، وهي عبارة عن تسهيلات وضمانات بنكية.

وقالت النيابة العامة إن موظفي البنك أرسلوا تلك الضمانات والتسهيلات، وعددها 15 مستنداً للمطور التجاري الذي قام بدوره بتحرير بياناتها والتوقيع عليها، وختمها بختم البنك لصالح أشخاص وشركات لا يستحقون تلك التسهيلات.

وفيما أنكر المتهمون ما أسند إليهم من اتهامات دعت النيابة العامة إلى معاقبتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمهم مبلغاً مساوياً لقيمة الرشوة، وقررت المحكمة عقد الجلسة الثانية لهذه القضية في 3 أكتوبر المقبل.