تدرس الحكومة البحرينية قانون الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة، متوقعة أن يحيل مجلس الأمة مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل، لأن الاتفاقية الخليجية قد وُقعت وعرضت على المجلس، وبقي عرض القانون.

ونقلت صحيفة "الأيام" عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن القانون متعلق أيضًا بالضريبة، وهي بقيمة 5% على معظم السلع والخدمات، وهناك سلع أساسية سوف تكون معفاة للمواطنين، أما السلع المنتقاة فسوف تزيد الضرائب عليها، ولكن موعد التطبيق غير محدد لحين عرضها على النواب.

وأضاف: "معظم الدول التي فرضت هذه الضريبة فرضتها على السلع المصنعة وليس على السلع المستهلكة، ونحن أغلب سلعنا مستوردة وعليها جمارك، وبهذا سوف يكون سعرها مضاعفاً".

وأوضح أن هذه الضريبة إذا فُرضت فستشمل الجميع ولن تفرق بين محدودي الدخل والبقية؛ لأنها ستشمل السلع والخدمات، لذلك فهناك توجه من بعض النواب إلى رفض فرض هذه الضريبة.

يشار إلى أن دولة الإمارات ستبدأ بتطبيق قانون الضريبة الانتقائية ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل، وستفرض على جميع السلع الانتقائية التي تستهلك داخل الدولة حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات، علما بأن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لن تخضع للضريبة، وذلك بعكس التي تكون بصحبة القادمين إلى الدولة التي ستُحصّل الضريبة عليها.

وستُفرض الضريبة الانتقائية في الدولة على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية التي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال، كما أنها تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.