قال سفير مسقط لدى الدوحة، علي بن فهد الهاجري، السبت، إن الأزمة الحاصلة بين قطر ودول خليجية (السعودية، والإمارات، والبحرين) منذ أكثر من شهرين، أعادت رسم الخريطة الاقتصادية في المنطقة.

وأضاف الهاجري، خلال مقابلة مع مجلة "عالم الاقتصاد والأعمال" العمانية، إن الأوضاع التي شهدتها منطقة الخليج عقب الأزمة، استطاعت إعادة رسم الخريطة الاقتصادية من جديد، مشيراً إلى دور سلطنة عمان بهذا الشأن.

وأكد أن الوضع الخليجي الراهن أعاد توجيه البوصلة إلى موقع السلطنة وموانئها كخيار استراتيجي مهم لدولة قطر، مشيداً بدورها المُساهِم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بصورة كبيرة.

وأثنى الهاجري على العلاقات الثنائية بين الدوحة ومسقط التي زادت قوة في أعقاب الأزمة الخليجية، لافتاً إلى توجيهات قيادية لتعزيزها في جميع الجوانب، خاصة الاقتصادية. 

وقال أيضاً: "إن الأزمة (الخليجية) ساهمت في زيادة التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، للاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري".

الهاجري أشاد بدور السلطنة في تقديم التسهيلات التي أفضت إلى تدشين خطوط ملاحية بديلة ومباشرة بين البلدين، بهدف تلبية الإمدادات، وضمان عدم تأثر حركة السفن والملاحة البحرية بإجراءات دول الحصار.

وأشار إلى أن "موانئ السلطنة ستكون البوابة الجديدة للواردات القطرية، وأن التحركات التي شهدتها الفترة الأخيرة بين البلدين ساهمت في هذا المجال".

وزاد السفير بالقول: إن "الأحداث في المنطقة الخليجية فتحت الباب بين التجار ورجال الأعمال في الدوحة ومسقط، لتعزيز التعاون التجاري والاستفادة من الفرص المتاحة لتشكيل التحالفات الاقتصادية".

"أظهرت الأزمة الحالية أنه من الضروري التركيز على قضية الاكتفاء الذاتي، والواقع الجديد يفرض ضرورة الدفع بالعلاقات إلى مستويات أكبر وأرحب"، يقول الهاجري.

ويستطرد بالقول: "هناك شركات مساهمة بين البلدين جرى التأكيد بينها على أهمية تعزيز رؤوس أموالها وتوسعتها، سواء من خلال إنشاء مصانع مشتركة جديدة أو رفع الطاقات الإنتاجية للشركات القائمة".

وفي 5 يونيو قطعت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.