وصلت القيمة الإجمالية لإنفاق المستهلكين في الدولة، 183 مليار دولار في العام الماضي، بحسب تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، ويتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.5 في المائة خلال الفترة من 2016 - 2020، ليتجاوز 261 مليار دولار في عام 2021.

وأشار التحليل المبني على بيانات لـ«يورومونيتر إنترناشيونال» إلى أن الإمارات شهدت إنفاقا استهلاكيا عاليا للفرد مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ 103 آلاف دولار خلال العام الماضي، تليها البحرين بقيمة 96 ألف دولار؛ وتعتبر الإمارات ثاني أكبر سوق للمستهلك في مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد سكانها 9.1 مليون نسمة في 2016.

وبيّن التحليل أن إنفاق المستهلكين في الإمارات على السكن هو الأعلى مقارنة بالفئات الاستهلاكية الأخرى، حيث بلغ 76 مليار دولار أي نحو 41 في المائة من إجمالي إنفاق المستهلك في عام 2016. وثاني أعلى فئة استهلاكية في الدولة هي المواد الغذائية والمشروبات، حيث بلغت قيمة الإنفاق 25 مليار دولار أي نحو 14 في المائة من إجمالي إنفاق المستهلك في العام نفسه.

وقال مدير عام غرفة دبي حمد بوعميم: «تعتبر زيادة عدد السكان والارتفاع النسبي في دخل الفرد من المحركات الرئيسية لسوق المستهلك في الإمارات، حيث تعتبر الدولة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، وتمتلك مقومات عديدة تعزز من مكانتها كسوق رئيسية لمنتجات وخدمات مهمة، مما يعزز من توقعات نمو إنفاق المستهلك على المدى الطويل».

وأضاف أن قطاعات رئيسية تساهم بشكل كبير في تعزيز نمو إنفاق المستهلك، وخصوصاً قطاع السياحة واستمرار تدفق السياح الذي يعزز الإنفاق في كل القطاعات وخصوصاً التجزئة والضيافة والأغذية والمشروبات والنقل، معتبراً أن البلاد تمضي قدماً بخططها لتطوير اقتصادها ومجتمعها، وتوطيد مكانتها كوجهة عالمية.

ووفقاً للتحليل، فمن المتوقع أن تصبح فئة الاتصالات أسرع فئات الإنفاق نمواً حتى عام 2021 بمتوسط نمو سنوي مركب بنسبة 10.2 في المائة، ومن المرجح أن يدعم هذا الاتجاه انتشار الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى في البلاد، في الوقت الذي يتوقع أيضاً أن يؤدي انتشار التطبيقات الذكية، واعتماد دبي لحلول المدن الذكية إلى زيادة الإنفاق في هذا المجال.