اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  الاستراتيجية الجديدة لتطوير إجراءات إصدار تراخيص البناء في دبي وذلك بهدف ضمان سرعة إنجاز الخدمات لدى كافة الجهات المعنية وتطوير النظم والمتطلبات التي من شأنها تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين وتعزيز تنافسية الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة -التي تم إعدادها من قبل لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي- إلى دعم وتعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها دبي كواحدة من المدن التي ينشط بها قطاع البناء والتشييد ويضطلع بدور مهم بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات منظومة التنمية الاقتصادية.

وتعتمد الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة تبدأ بتطوير وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء ومن ثم توحيد الأنظمة والاشتراطات فيما تتمثل المرحلة الثالثة والأخيرة في توفير منصة موحدة يمكن من خلالها إنجاز كافة إجراءات وأعمال تراخيص البناء في دبي.

وتولي الاستراتيجية أهمية كبيرة للتطوير الرقمي والإلكتروني لعملية إصدار التراخيص وذلك لمواكبة عملية التحول الذكي الشاملة التي تنفذها كافة الهيئات والجهات التابعة لحكومة دبي لذا سيتم تطوير مجموعة من الأنظمة الذكية والإلكترونية لبناء نظام مركزي موحد لتقديم الخدمات الذكية من خلال نافذة موحدة ومن الهاتف بحيث يمكن للمتعاملين «الاستشاريين والمقاولين والملاك والمطورين» متابعة معاملاتهم والتعرف على مراحل الترخيص ودفع الرسوم والتأمينات وحجز المواعيد وتنفيذها والاطلاع على الأنظمة والقوانين وتقديم الخدمات ويتم ربطه مع «نظام تراخيص البناء في إمارة دبي» Dubai Building Permit System والذي يتم تطويره ليستوعب متطلبات كافة الجهات المعنية بعملية الترخيص في دبي.

يذكر أن لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي تم تشكليها في مطلع العام الجاري بهدف رفع مستوى رضا المتعاملين من خلال تقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء وضمان سرعة إنجاز الخدمات المتعلقة بهذا المجال.