أكدت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي، أن التعليم عن بعد «التعلم الإلكتروني» أحد أشكال التعليم الذي يعتمد بشكل أساسي على إدارة العملية التعليمية بصورة تفاعلية من خلال الاستعانة بمختلف التقنيات الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذا النوع من التعليم يعتمد على مشاركة المتعلم وتفاعله مع كل الموارد المتعلقة بالمادة العلمية، وهو ما يُعرف بالتعلم التفاعلي.
وأوضحت أنه يُشترط لمعادلة شهادات التعليم عن بعد أن تكون الشهادة صادرة عن مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الوزارة ومن قبل الهيئات الحكومية المختصة في بلد الدراسة التي تشرف على نظم التعليم عن بعد (التعلم الإلكتروني)، وأن يكون البرنامج الدراسي معتمداً أو معادلاً من قبل جهات الاعتماد في بلد الدراسة، أو حيثما ينطبق ذلك.
وتضمنت بقية الشروط ألا يكون المؤهل في أحد التخصصات العلمية التي تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى، وألا يقل الحد الأدنى لمدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة عن الحد الأدنى لإكمال متطلبات الدرجة المناظرة لها في نظام التعليم التقليدي، وألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب بأسلوب التعليم عن بعد عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات الموازية، وألا يكون البرنامج مصمماً خصيصاً ومقتصراً على فئة معينة دون غيرها.
وأشارت الوزارة إلى أنها وفرت قوائم بالجامعات الموصى بها للتعلم الإلكتروني بهدف توجيه الطلبة نحو الالتحاق بالمؤسسات التعليمية ذات المستوى الأكاديمي المرموق في هذا المجال، لافته إلى أنه على الطلبة الراغبين في استكمال الدراسات الجامعية والعليا خارج الدولة الحصول على موافقتها المسبقة ضماناً لمعادلة شهاداتهم مستقبلاً وحرصاً على عدم ضياع مجهوداتهم، وذلك من خلال تقديم طلب الإفادة عن مؤسسة تعليمية وبرنامج دراسي.
وشددت الوزارة على أن لائحة شهادات التعليم عن بعد (التعلم الإلكتروني) تسري على جميع الدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي تعتمد أسلوب التعليم عن بعد (التعلم الإلكتروني)، كأساس لجميع برامجها أو تلك المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج تعليم غير تقليدية بالتوازي مع برامج تعليم تقليدية.
وأشارت إلى أن التعليم في الإمارات شهد نقلة نوعية شملت جميع المراحل، فقد كرست الدولة جميع الإمكانات للنهوض بالمستوى التعليمي ودفع عجلة التطور العلمي الذي انعكست ثماره على مختلف المجالات والأصعدة.
