تراجعت أرباح المصارف السعودية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بفعل تجنيب مزيد من المخصصات، للتحوط من المخاطر المستقبلية، بسبب تأثير الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن هبوط أسعار النفط والاضطرابات الإقليمية.  

وانخفضت أرباح المصارف المدرجة في سوق المال بنسبة 1.5% إلى 22.97 مليار ريال (6.1 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير وحتى يونيو، مقابل 23.32 مليار ريال (6.2 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي 2016. 

وتراجعت أرباح بنك الرياض، أكبر البنوك السعودية من حيث رأس المال، خلال النصف الأول بنسبة 18%، لتصل إلى 1.9 مليار ريال (507 ملايين دولار)، مقارنة بـ 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ويضم القطاع البنكي السعودي، 12 مصرفاً محلياً مدرجاً في البورصة المحلية، وفروعاً لـ 13 مصرفاً أجنبياً. فيما شمل المسح الذي أرته وكالة الأناضول في تقرير نُشر، البنوك السعودية المدرجة في البورصة فقط. 

واستند المسح إلى إفصاحات البنوك على موقع البورصة، فيما أرجع محللون وخبراء اقتصاد تراجع الأرباح إلى ارتفاع مخصصات الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. 

وقال خبير أسواق المال محمد العنقري، إن المخصصات كان لها دور كبير في تراجع أرباح القطاع المصرفي السعودي، وجاءت بشكل أساسي مقابل القروض المشكوك في تحصيلها من قطاع المقاولات بشكل خاص، الذي تأثر بتراجع الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة هبوط أسعار النفط. 

وتعاني أسواق النفط الخام منذ ثلاث سنوات، من تخمة المعروض ومحدودية الطلب عالمياً، ما أدى إلى هبوط حاد في الأسعار، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 51 دولاراً في الوقت الحالي. 

وأضاف العنقري، أن القطاع البنكي تأثر بسبب تغيير سياسة الإنفاق الحكومي في البلاد من التوسع إلى ترشيد الإنفاق على المشاريع، ما انعكس بدوره على القروض المقدمة للشركات. 

وزاد الحصار على قطر من مأزق شركات المقاولات السعودية التي كانت ترى في المشاريع القطرية منفذا للخروج من أزمتها المستمرة في المملكة، حيث تمكنت هذه الشركات خلال السنوات الأخيرة من الحصول على عقود ضخمة في المشروعات الإنشائية، التي تقوم بها قطر لاستقبال فعاليات مونديال كأس العالم 2022. 

ونشطت العلاقات الاقتصادية بين قطر والسعودية خلال السنوات الماضية، واتجهت العديد من شركات الإنشاءات إلى قطر للاستفادة من الطفرة العقارية والإنشائية. 

وبحسب إحصاءات السجل التجاري في قطر، فإن عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطرية تبلغ 315 شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ 1.23 مليار ريال (337 مليون دولار)، إضافة إلى 303 شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري، إلى جانب نظيره السعودي برأسمال مشترك يبلغ 1.25 مليار ريال (343 مليون دولار).