شهدت طرق الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 516 حادث دهس، أدت إلى وفيات وإصابات، مقارنة بـ585 حادث دهس وقعت في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 11.8%، حسب إحصاءات وزارة الداخلية.

وحسب تقارير الشرطة، فإن أسباب حوادث الدهس تعود إلى السرعة الزائدة، وعدم التوقف عند خطوط المشاة، وعدم التزام بعض المشاة بالعبور من الأماكن المخصصة.وشهد العام الماضي 1119 حادث دهس على مستوى الدولة، مقابل 1052 حادثاً في 2015، بزيادة نسبتها 6.4%.

وشددت وزارة الداخلية، من خلال التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي والنقاط المرورية، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من يوليو الماضي، العقوبات بحق المخالفين من المشاة، الذين يخاطرون بحياتهم، ويعبرون الطرق بصورة غير آمنة، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، إذ خصصت مخالفتين لردعهم، الأولى «عبور المشاة للطريق من الأماكن غير المخصصة»، والثانية مخالفة «عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية»، وغرامة كل منهما 400 درهم.

وشددت العقوبات بحق السائقين المتهورين، الذين لا يحترمون حقوق المشاة، ويعرضون حياتهم للخطر، وذلك من خلال أربع مخالفات، هي: مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم، وغرامتها 500 درهم وست نقاط مرورية، ومخالفة إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة، وغرامتها 500 درهم، ومخالفة إيقاف مركبة بطريقة تسبب خطراً للمارة أو تعرقل حركة المشاة، وغرامتها 400 درهم فقط، ومخالفة إيقاف المركبة على الأرصفة وغرامتها 400 درهم.

وعلى مستوى إمارة أبوظبي، تراجعت وفيات حوادث الدهس بنسبة 3%، خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت نسبة حوادث الدهس نحو 17% من إجمالي الحوادث المرورية، التي وقعت خلال الربع الأول من العام الجاري، وأسفرت حملات شرطة أبوظبي عن تحرير 103 آلاف و69 مخالفة للمشاة لعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة.

ودعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى زيادة الحرص والانتباه للمشاة على الطرق المختلفة، وخفض السرعات بالقرب من المعابر المخصصة لهم، ومنحهم الأفضلية في العبور، والانتباه وخفض السرعات بالقرب من الأسواق والأماكن الصناعية التي تشهد كثافة سكانية.

وحثت المشاة على ضرورة الالتزام باستخدام الأنفاق والجسور المخصصة لعبور المشاة، لافتة إلى أن دوريات مباحث المرور تكثف الرقابة على الطرق، لرصد الأشخاص الذين يعبرون الشارع من غير الأماكن المخصصة، معرضين أنفسهم للخطر، من دون إدراك للنتائج المترتبة على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات، بحسب "الإمارات اليوم".