بدأت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تدير الصندوق السيادي للدولة النفطية، أولى خطوات تغيير خطتها الاستثمارية في الدول الأوروبية على إثر تحقيق خسائر نتيجة تقلبات اقتصادية غير متوقعة، حيث أعلنت قبل يومين تخارجها من شركة أريفا الفرنسية ببيع حصتها البالغة 4.8% إلى الحكومة الفرنسية بقيمة 98 مليون دولار.

وأظهرت معلومات رسمية من الصندوق السيادي الكويتي أن الكويت اشترت حصتها في الشركة الفرنسية عام 2010 بقيمة 706 ملايين دولار، وبعد تدهور الاستثمار في صناعة الطاقة النووية نتيجة تداعيات الكوارث الخارجة عن إرادتها، سعت الهيئة لإيجاد وسيلة للتخارج من الشركة منذ عام 2014 عبر عقد عدة اجتماعات مع الشركة وكذلك الحكومة الفرنسية لاستحالة بيع حصتها عبر البورصة، وهو ما تم بعد شراء الحكومة الفرنسية لحصة الهيئة وحصص الأقليات في الشركة.

وأشارت المعلومات إلى أنه رغم الخسائر التي حققها الصندوق السيادي للكويت في استثماره بشركة أريفا، إلا أنه استطاع أن يحقق أرباحاً جيدة على مدار الست سنوات الأخيرة، حيث وصل العائد على الاستثمار الخاص 4% بأصول تقديرية تصل إلى 550 مليار دولار، وذلك رغم التحديات التي مرت عليه خلال الآونة الأخيرة. 

وحين قررت شراء حصة في أريفا قبل سبع سنوات، كانت الكويت تدرس تطوير الطاقة النووية لتلبية الطلب على الكهرباء وتحلية المياه.

وتبين المعلومات أن الصندوق السيادي حقق أرباحاً تصل إلى نحو 149 مليار دولار في 6 سنوات بمتوسط 25 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل تقريبا عجز الموازنة السنوي للدولة الذي قدر بنحو 26 مليار دولار. 

وبحسب المعلومات فقد واجهت شركة آريفا متاعب مالية على نحو مزمن منذ تأسيسها تقريبا، ففي 2010 لجأت بسبب الخسائر الكبيرة إلى بيع فرعها المتخصص في نقل وتوزيع الكهرباء (آريفا تي دي) لشركة آلستوم.

وفي عام 2015 أعلنت آريفا أنها تكبدت خسائر مالية ناهزت 5 مليارات يورو عن عام 2014. وفي مايو 2015 أعلنت المجموعة نيتها خفض كلفة المستخدمين بمعدل 15% في فرنسا و18% في بقية أرجاء العالم بحلول عام 2017. ويعني هذا المخطط تسريح ما بين 5000 و6000 من مستخدمي المجموعة.