قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء، في تقرير لها، إن قرار قطر منح الإقامة الدائمة للمقيمين على أرضها يعد قانوناً "غير مسبوق خليجياً"، وأنه يمكن أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات.
القانون الجديد الذي أُعلن مساء الأربعاء، يمنح فئات من المقيمين بطاقة إقامة دائمة تساوي بينهم وبين القطري في الخدمات الطبية والتعليم والتوظيف، وتُمنح البطاقة الدائمة لأبناء القطرية المتزوجة بأجنبي، ولمن قدم "خدمات جليلة" للبلاد، وأيضاً للكفاءات الخاصة التي تحتاجها الدولة، حيث من المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية للقانون الجديد.
وبحسب القانون الجديد، فإنه سيكون من حق حاملي هذه البطاقات التملك العقاري وممارسة الأنشطة التجارية دون شريك محلي، فضلاً عن التقدم للوظائف العسكرية والمدنية في الدولة.
غالبية الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي الست بحاجة إلى كفالة السكان المحليين من أجل الاستقدام والعمل، كما أن المقيم في الدول الست بحاجة إلى شريك محلي لمزاولة أي عمل تجاري.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كلف المسؤولين تسريع تلك الإجراءات؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على النفط، وتنويع الموارد، وهي خطوات تأتي في ظل سعي الدوحة لتمتين الاقتصاد المحلي وتعزيز جبهتها الداخلية في مواجهة الحصار الذي تفرضه دول السعودية والإمارات والبحرين عليها منذ الخامس من يونيو الماضي.
تنقل "بلومبيرغ" عن الباحث في مركز بيكر ينستيتوت للسياسة العامة بجامعة "رايس"، كريستيان كوتس، أن منح المغتربين بقطر مثل هذه الامتيازات، في ظل الحصار المفروض على الدوحة، يمكن أن يسهم في تعزيز مشاركتهم في تحدي الحصار، وأيضاً ربطهم بشكل وثيق مع البلاد، واصفاً القرار بأنه "نموذج منفتح ومتسامح وشامل".
وتابع: "لقد تمت مناقشات كثيرة لمنح الأجانب الذين يقيمون في دول الخليج فتراتٍ طويلةً امتيازاتٍ خاصةً أسوةً ببلدان العالم الأخرى؛ لأن ذلك سوف يسهم في تعزيز الإيرادات، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية".
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال العام الماضي في مقابلة مع "بلومبيرغ"، إن بلاده تفكر في منح بطاقة خضراء للعمال الأجانب، كما أعلنت دولة الإمارات، في فبراير الماضي، أنها ستعمل على تطبيق نظام تأشيرة جديدة؛ بهدف جذب كبار المواهب الأجنبية والكفاءات في مجالات الطب والعلوم والبحوث.
ويرى أنتوني كوردسمان، المحلل في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية، أن الموافقة على مثل هذه القوانين لا تعني سرعة تنفيذها، ولكنها "دليل على نوايا طيبة، وعليه يجب أن نكون حذرين في بناء الكثير من الافتراضات قبل أن نرى التطبيق"، بحسب "بلومبيرغ".
