مول صندوق أبوظبي للتنمية 76 مشروعاً تنموياً في المغرب في مختلف القطاعات بقيمة إجمالية بلغت نحو 9 مليارات درهم منذ عام 1974، وجاءت تمويلات تلك المشروعات من خلال المنح التنموية التي قدمتها حكومة أبوظبي على مدار أكثر من 40 عاماً، إضافة إلى القروض الميسرة المقدمة من «الصندوق». 

ويستثمر «الصندوق» في شركات استراتيجية عدة، من أهمها شركة اتصالات المغرب، و«دلما للاستثمارات السياحية» وشركة نخيل المغرب، و«إسمنت المغرب»، وشركة رباب التي تعمل في قطاعات حيوية، وتتمتع بآفاق نمو جيدة من خلال مساهماتها في ثلاث شركات تعمل في مجالات الفنادق والتعدين وتجارة المواد. 

وذكر «الصندوق»، في تقرير له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة المغربية، أن المشاريع التنموية التي مولها «الصندوق» ساهمت بشكل مباشر في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنها تأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المغربية إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد. 

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن علاقات «الصندوق» المتميزة مع الحكومة المغربية جاءت بفضل التوجيهات المباشرة من قيادتنا الرشيدة، بتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب، مشيراً إلى استمرار شراكة «الصندوق» مع الحكومة المغربية لتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المغربي. 

ولم تقتصر نشاطات «الصندوق» على مشروعات محددة، بل ساهم عبر العقود الماضية في تنمية قطاعات رئيسة بالمغرب وتمويل مشاريع متنوعة في الموانئ والطرق، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى جهوده الكبيرة في دعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، فكان «الصندوق» شريكاً فاعلاً في تقديم الدعم اللازم لتمويل بناء ميناء طنجة المتوسطي والمدار الطرقي المتوسطي، والقطار فائق السرعة، وكذلك بناء محطة السكك الحديدية في الدار البيضاء، إذ ساهمت المشاريع الممولة من قبل «الصندوق» في تحسين قطاع التعليم والصحة والإسكان، وتطوير خدمات النقل والمواصلات ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع. 

ومن المشروعات التي مولها «الصندوق»، 16 مشروعاً استراتيجياً في قطاع الإسكان في مدن مغربية عدة، بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار درهم، وتضمن المشروع إنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية، ما أعطى دفعة قوية لجهود الحكومة المغربية في تحسين مستوى السكن الاجتماعي للسكان في المغرب. كما مول «الصندوق» عام 2010 إنشاء خط القطارات فائقة السرعة بين مدينتي طنجة والقنيطرة بقيمة 514 مليون درهم، ومشروع ميناء استراتيجي لاستقبال السفن الكبيرة بقيمة 1.1 مليار درهم، على بعد 35 كيلومتراً شرق مدينة طنجة على البحر الأبيض المتوسط.