كشف المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله عبدالقادر المعيني، عن انتهاء «الهيئة» من تطوير اشتراطات اتحادية إلزامية، لضبط كفاءة ورش تصليح المركبات على مستوى الدولة، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد اعتماد مجلس الوزراء، متوقعاً أن يبدأ العمل بالنظام الجديد، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأكد المعيني، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن مشروع ضبط كفاءة ورش تصليح المركبات، استحدث في المقام الأول لمراعاة مصالح المستهلكين، على خلفية شكاوى عدة من عدم جودة بعض الورش، أو ارتباط خدماتها بجدول زمني، أو تباين أسعار قطع الغيار، أو كفاءة الكوادر العاملة فيها، لافتاً إلى أن المشروع الجديد سيقضي على أي ممارسات سلبية، تنتهجهاورش التصليح والصيانة في أسواق الدولة، فيما لن يتحمل المستهلك مبالغ مالية إضافية مقابل عملية رفع قدرات الورش، وتعزيز كفاءتها.

جهات عدة

وأوضح أن «مشروع التصنيف» اشتركت في العمل عليه جهات عدة، حكومية اتحادية ومحلية، أبرزها وزارة الداخلية، وهيئة التأمين، وهيئات الطرق والمواصلات، فضلاً عن الجهات المعنية بحماية حقوق المستهلك، لضمان رعاية مصلحة المستهلك، من خلال توفير خدمات تصليح وصيانة للمركبات ذات جودة عالية ومضمونة، وبأيدي فنيين مؤهلين ومدربين، من خلال ورش وكراجات، ستصنف بمعايير النجوم من نجمة إلى خمس نجوم.

واعتبر المعيني أن التصنيف الجديد سيمثل آلية رقابية فعالة، للتصدي لورش وكراجات السيارات غير الملتزمة، أو التي تشهد زيادة في شكاوى المستهلكين من ارتفاع أو تباين أسعار خدماتها، كما ستضمن توفير تصنيف واضح لمدى جودة الخدمة المقدمة، ولتكاليف التشغيل والتنفيذ، تحت مظلة تحدد التكاليف وفقاً للخدمة التي حصل عليها المستهلك، وتصنيف الكراج الذي قدم هذه الخدمة.

تنفيذ «المشروع»

وتطرق المعيني إلى مراحل تنفيذ المشروع، قائلاً: «سيتم تنفيذه بصورة مرحلية، وتتضمن المرحلة الأولى منه إجراء تصنيف لجميع الورش العاملة في الدولة، بتوفيرها للحد الأدنى من متطلبات الكفاءة، وذلك استناداً إلى جاهزية الفرق الفنية من الكوادر البشرية المؤهلة في الورشة، وأنظمة الرقابة والجودة على مخرجاتها، والضمان لمرحلة ما بعد تقديم الخدمة، وأيضاً ضمان قطع الغيار الأصلية، التي تم تزويد المركبة بها».

وتابع: «بعد عام من التطبيق (2019)، سيتم تصنيف ورش الصيانة والتصليح بحسب الدرجات، من حيث توفيرها لخيارات أو تجهيزات إضافية، على غرار توفير الكراجات لأماكن خاصة لطلاء المركبات، أو أماكن مخصصة لتصليح الأعطال الميكانيكية، وأخرى للكهربائية، وأيضاً نوعية وجودة الخدمات المقدمة، بالصورة التي تتيح للمستهلك الفرصة لاختيار الورشة أو الكراج المناسب، حسب نوع مركبته، أو ربما رغبته الشخصية».

ولفت إلى أنه «سيتم ربط ورش الصيانة بخدمات التأمين على المركبات في الدولة، حيث تم إعداد مسودة مشروع التصنيف، بالتنسيق مع هيئة التأمين، وبالتالي فسيكون للأخيرة دور مهم وجوهري في هذا المشروع، بجانب وزارة الداخلية، وهيئات الطرق والمواصلات». يشار إلى أن هيئة التأمين أوضحت، مسبقاً، أن من شأن مشروع التصنيف الجديد، أن يضع حداً للكثير من المشكلات، التي تحصل بين شركات التأمين وأصحاب المركبات المتضررة، سواء كانت مؤمنة من الفقد والتلف، أو متضررة من مركبة مؤمنة من المسؤولية المدنية، لافتة إلى أن مستوى الخدمة في الكراجات يختلف من فئة إلى أخرى، وأن تصنيفها سيؤدي إلى تحفيز الكراجات ذات التصنيف الأدنى، للارتقاء بأوضاعها من أجل الارتفاع بتصنيفها إلى درجات أعلى، ما سينعكس إيجاباً على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.