قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية (S&P)، الأحد، إن الحكومات الخليجية تواجه صعوبات في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز.

وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن دول الخليج تستفيد حالياً من الموارد الكبيرة للنفط والغاز، إلا أن الاعتماد الكبير على إيراداتهما يبقى يشكل خطراً ائتمانياً رئيساً.

وأوضح التقرير أنه رغم تنفيذ خطط التنمية الوطنية بالمنطقة، فإن المعوقات الهيكلية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل تقييد أي محاولات لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وتستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من الموارد الضخمة للنفط والغاز، التي تبلغ نحو 30% من الاحتياطات النفطية العالمية و20% من الاحتياطات العالمية للغاز، وفق التقرير.

وذكر التقرير أن استراتيجيات الحكومات الخليجية تستهدف، بشكل عام، التنويع من خلال توسيع قطاعات مثل السياحة، والأعمال، والخدمات المالية، إلى جانب الخدمات اللوجستية.

ويعتقد التقرير أن التنويع في دول الخليج قد يستغرق عقداً، أو حتى الانتقال إلى جيل قادم، "كما أن المعوقات الهيكلية ستعرقل الانتقال إلى اقتصادات أكثر تنوعاً".

وحققت الثروة الكبيرة من النفط والغاز، والدخل الكبير الذي تجنيه هذه الدول منها، فوائض عامة لحكوماتها خلال الفترة السابقة، وأدى إلى انخفاض احتياجات التمويل الحكومية، وصافي مراكز الأصول الخارجية لدى معظم تلك الدول.

وأدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، منذ منتصف 2014، إلى تباطؤ كبير في الاقتصادات الخليجية، وتراجع في الأرصدة المالية والخارجية للدول المُصدِّرة الصافية للنفط بمنطقة الشرق الأوسط.

وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى متوسط بلغ 2.5% للفترة ما بين 2014 و2016، وهو نصف معدل الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013.

وبدأت بعض الحكومات السيادية بالمنطقة تسجيل عجز في الحساب الجاري والمالية العامة للحكومة خلال هذه الفترة، في حين كانت تحقق فوائض ثابتة قبل عام 2014.