أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اليوم مبادرة "تاجر أبوظبي" وهي رخصة تجارية لا تتطلب شرط تقديم عقد إيجار وعقد تأسيس في مرحلتها الأولى وتقتصر على مواطني الدولة.

ويتم إصدار الرخصة إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو تطبيق / ADBC / وذلك بشكل سريع في خطوتين فقط هما إدخال البيانات وإجراء عملية الدفع بعد المراجعة والتدقيق من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.

وأكد سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة أن مبادرة "تاجر أبوظبي" تأتي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة بهدف خلق تنوع مستدام لاقتصاد أبوظبي يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجّع على المشروعات الاستثمارية الخاصة وزيادة إقبال الأفراد وخاصة من المواطنين عليها من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات بما يمكنهم من تحويل أفكارهم وابتكاراتهم واختراعاتهم إلى مشروع تجاري ناجح.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات التي يحرص مركز أبوظبي للأعمال على إطلاقها والاهتمام في تفعيلها من شأنها أن تعزز من قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي وتسهم في رفع مستوى الإمارة ضمن تقارير تنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.

وقال خليفة المنصوري إن مبادرة "تاجر أبوظبي" تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية في إيجاد البيئة المستدامة التي تمكِّن شركات الإمارة وشعبها من تحقيق كامل طاقاتهم الإنتاجية وتشجيع وتحفيز رواد الابتكار لتحويل ابتكاراتهم إلى مرحلة التسويق والتجارة وتسهيل ممارسة الأعمال وتذليل المعوقات والإجراءات أمام المستثمرين وتحسين المناخ لبدء أعمال تجارية جديدة.

من جانبه، أوضح محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة - خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي بمقر الدائرة - أن رخصة "تاجر أبوظبي" ستقتصر مبدئيا على عدد 30 نشاطا تجاريا لا يحتاج إلى الحصول على موافقات من جهات حكومية خارجية ويقتصر على إصدار الرخصة مباشرة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال.

وأشار إلى أن قائمة الأنشطة التي تشملها رخصة "تاجر أبوظبي" تشمل عددا من الأنشطة التجارية كالتجارة العامة والاستيراد والتصدير والاستشارات والوساطة التجارية وبيع وشراء وتأجير العقارات والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة وتقنية المعلومات والرياضة وغيرها.

وقال منيف المنصوري إن مبادرة "تاجر أبوظبي" من شأنها أن تسهم في احتضان مركز أبوظبي للأعمال للمتعامل "صاحب الرخصة" في جميع مراحل دورة الأعمال الخاصة بنشاطه التجاري بهدف تذليل المعوقات وتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومة الدقيقة الشاملة والمتكاملة عن طبيعة النشاط التجاري الخاص به إلى جانب تبسيط النماذج التطبيقية للترخيص وحوكمة عملياتها وغيرها.

وذكر محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية في عرض قدمه أمام ممثلي وسائل الإعلام أن مبادرة "تاجر أبوظبي" تمر بمرحلتين: الأولى منها تمتد صلاحية الرخصة فيها لعامين وتقتصر على مواطني الدولة وتتطلب إجراءاتها أولا اختيار الاسم التجاري ثم إدخال بيانات المالك واختيار نوع النشاط المحدد ضمن قائمة الأنشطة وتحديد الشكل القانوني "مؤسسة فردية إماراتي 100 بالمائة".

وأضاف أنه بعد الموافقة على الشروط والأحكام من قبل الموظفين المختصين في مركز أبوظبي للأعمال يتم دفع الرسوم المخصصة للرخصة لمزاولة النشاط المخصص لها، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة ترخيص "تاجر أبوظبي" سيتم خلالها إضافة توسيع الشكل القانوني للرخصة ليشمل شركة الشخص الواحد وشركات تضامنية إلى جانب المؤسسة الفردية.

واستعرض المرر في عرضه قائمة الأنشطة التجارية التي شملتها مبادرة "تاجر أبوظبي" وهي تجارة عامة ووكالات تجارية واستيراد وتصدير ووسيط تجاري واستشارات النقل والطيران والرهن والعقار وتقنية المعلومات ومعدات وأجهزة الحاسب الآلي والخدمات المصرفية ووسيط رهن واستشارات الرهن وشراء وبيع الأراضي والعقارات وخدمات تأجير العقارات وإدارتها بالإضافة إلى الاستثمار في المشروعات الزراعية والعقارية والسياحية والترفيهية والبنية التحتية والتعليم والصحة والرياضة والتسويق وتصميم الأزياء والملابس وغيرها.

وأشار إلى أن القائمة التفصيلية للأنشطة التجارية التي شملتها مبادرة "تاجر أبوظبي" متوفرة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة وتطبيق/ ADBC / بالإضافة إلى كافة الإجراءات التوضيحية التي تمكن المتعامل من استخراج رخصة "تاجر أبوظبي"، موضحا بأن قائمة الأنشطة المعتمدة لمبادرة "تاجر أبوظبي" من المتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة.