وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أمراً تنفيذياً للقيام بمراجعة حكومية لصناعة الدفاع الأمريكية واقتراح التغييرات اللازمة لتعزيزها.
وتستهدف المراجعة تحديد ومعالجة نقاط الضعف المحتملة في قاعدة التصنيع الدفاعي بما في ذلك الشركات التي قد يتوقف نشاطها وتترك ثغرات في سلسلة توريد أنظمة الأسلحة الأمريكية، وفق بيتر نافارو، مدير مجلس التجارة الوطني بالبيت الأبيض.
وقال نافاور إن "القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية تواجه الآن ثغرات متزايدة في قدراتها".
وأضاف، في لقاء مع الصحفيين، "توجد شركة واحدة فقط في الولايات المتحدة يمكنها إصلاح مراوح غواصات القوات البحرية".
وطلب الأمر التنفيذي تقديم توصيات بشأن التغييرات التشريعية والتنظيمية والسياسية المحتملة التي تحسن وتدعم الصناعة الدفاعية ووصف ذلك بأنه يمثل "أولوية وطنية مهمة"، بحسب "رويترز".
