أرجأت محكمة جنح أبوظبي،أمس، النظر في قضية 3 محافظ وهمية متعلقة بتجارة السيارات والمتهم فيها 51 متهماً خليجياً، لجلسة 7 أغسطس المقبل، وذلك لتمكين الدفاع عن المتهمين من تصوير ملف الدعوى وتقديم مرافعته، بينما قررت النظر في قضية محفظة وهمية رابعة والمتهم فيها ثلاثة أشخاص لجلستها بتاريخ 17 من الشهر الجاري. وتصل قيمة المطالبات المالية في هذه القضايا إلى أكثر من ملياري درهم.
حضر جلسة المحاكمة، المتهمون الثلاثة الرئيسون الموقوفون على ذمة القضية، بالإضافة إلى المتهم الرابع المحبوس بصفة مندوب في المحفظة الأولى الرئيسة، بينما حضر بقية المتهمين المكفلين وعددهم 47 متهماً.
وتلت النيابة في مستهل الجلسة أمر الإحالة على المتهمين في قضية المحفظة الرئيسة، حيث أسندت إلى المتهم الأول تهمة الاستيلاء على الأموال ومنقولات مملوكة للمجني عليهم باستعمال الطرق الاحتيالية من خلال إيهامهم باستثمار أموالهم، وتهمة غسيل الأموال وتهمة مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة من الجهات المختصة.
ونفى المتهم الأول الرئيس بالمحفظة التهم، وقال أمام المحكمة: «لم أقم بالاستيلاء على أموال الناس، وإنما قمت بشراء سياراتهم، ولدي رخصة تجارية لمزاولة نشاط شراء وبيع السيارات. وأنكر تماماً تهمة غسيل الأموال». وطالب بالبراءة وتكفيله لحين الفصل في الدعوى.
كما أنكر المتهمون من الثاني الموقوف على ذمة القضية إلى المتهم الثاني عشر، تهم الاتفاق والمساعدة للمتهم الأول، وتأييد مزاعمه في الاستثمار. وطالب المتهم الثاني بتكفيله أسوة ببقية المتهمين المكفلين.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثالث تهمة أخرى، وهي حيازة 3 أسلحة هوائية من دون ترخيص خلال التفتيش على مسكنه، وأقر بالحيازة، كما أنكر المتهمون من 13 إلى المتهم 36 التهمة الموجهة إليهم وهي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بتأييد مزاعمه بالاستثمار، فيما وجهت إلى المتهمين 36 و37 و38 تهمة حيازة الأموال المتحصلة من الاستثمار في المحفظة أثناء القبض عليهم، فأنكر كل واحد منهم التهم.
وفي قضية المحفظة الثانية، وكان عدد المتهمين فيها 11 متهماً، بمن فيهم المتهم الرئيس المحبوس على ذمة القضية، بينما بقية المتهمين وعددهم 10 مكفلين، أنكر المتهم الأول الرئيس تهمة الاستيلاء على الأموال باستعمال الطرق الاحتيالية، وتهمة مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة من الجهات المختصة، قائلاً إنه «يملك معرض سيارات للبيع والشراء مرخص من دائرة التنمية الاقتصادية»، وبموجب الرخصة يقوم بشراء السيارات، والقانون يسمح له بذلك، ملتمساً الحكم بالبراءة وتكفليه بأي ضمان تراه المحكمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتى العاشر، تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في النصب والاحتيال عن طريق الاتفاق والمساعدة، وأنكروا جميعاً الاتهام المسند إليهم، بينما أسندت للمتهم الحادي عشر تهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة النصب والاحتيال وأنكرها، والتمسوا استمرار تكفيلهم.
وفي القضية الثالثة، وجهت هيئة محكمة جنح أبوظبي لمتهم يدير المحفظة الثالثة، تهم الاستيلاء على أموال تعود للمجني عليهم عن طريق النصب والاحتيال ومزاولة نشاط اقتصادي دون الحصول على رخصة من الجهات المختصة، وغسيل الأموال. فأنكر الاتهامات «جملة وتفصيلاً»، مبيناً أنه لديه معرض لبيع وشراء السيارات مرخص من دائرة التنمية الاقتصادية، وطالب المحاميان الحاضران عن المتهم تكفليه بأي ضمان تراه، وفصل قضيته، وعدم ربطها بالقضيتين السابقتين.
وتعود تفاصيل القضية إلى أنه بتاريخ 19 فبراير 2017 وردت للنيابة العامة من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، بحث وتحرٍ مفاده بأن المتهم الرئيس بالاشتراك مع آخرين يقوم بمزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص «توظيف الأموال»، حيث قاموا باستدراج عدد كبير من الضحايا الراغبين في الاستثمار وتسلم مبالغ مالية منهم لاستثمارها مقابل أرباح خيالية بلغت 70% من رأس المال خلال 6 أشهر دون أن يقابلها نشاط حقيقي، مستغلين في ذلك معارض السيارات التي يمتلكونها كغطاء لنشاطهم غير القانوني، حيث يقومون بشراء السيارات من الضحايا مقابل إعطائهم شيكات مؤجلة بالقيمة السوقية للسيارة مضافاً إليها نسبة الأرباح الخيالية، وتتم عمليات بيع وشراء صورية على السيارات بهدف تسلم المبالغ نقداً، وقبل حلول تواريخ استحقاق الشيكات يتم تسليم الضحايا القدامى قيمة الشيكات نقداً تجنباً لإيداع الشيكات في البنوك وإثارة الشبهات حول نشاط المحفظة الوهمية، ويتمثل دور بقية المتهمين بالاشتراك في تلك الجريمة من خلال عملهم كمندوبين ووسطاء وأصحاب معارض يقومون بجذب الضحايا والتوسط مع المتهم الرئيس مقابل حصولهم على فائدة مالية متفاوتة، وفي مرحلة لاحقة تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسين، حيث مارسوا النشاط نفسه لحسابهم الخاص وبالأسلوب نفسه وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك 4 محافظ وهمية، وانطلقت للتسويق إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ سبلاً عدة، منها وسائل التواصل الاجتماعي.
وبلغت عدد البلاغات ضد المحافظ الوهمية 1909 بلاغات بمجموع مبالغ مودعة بقيمة 800 مليون درهم، وبلغت قيمة المطالبات المالية المتضمنة المبلغ المودع مع مليارين وثلاثمائة وعشرة ملايين، أما الأموال التي تم ضبطها مع المتهمين، فقد بلغت 160 مليون درهم، إضافة إلى السيارات المحجوزة على ذمة القضية وعددها 395 سيارة، واتخذت نيابة الأموال الكلية الإجراءات اللازمة نحو بيع هذه السيارات في المزاد العلني، وتوريد قيمتها لمصلحة القضية، ومن المتوقع أن تصل قيمة السيارات المضبوطة إلى أكثر من 52 مليون درهم.
