يسعى قطاع التمويل الإسلامي إلى إيجاد سبل لحماية الصفقات ضد الطعن على توافقها مع الشريعة بعد قضية في الإمارات كان من شأنها زيادة مخاطر احتمال رفض مصدري الصكوك سداد مدفوعاتها بعد طعن كهذا.

ويقول مصرفيون ومحامون إن آليات عديدة حديثة وقديمة يمكن أن تعالج المشكلة وإن كان ربما من المستحيل إماطة الخطر كليا.

وقد تحول البنود القانونية في عقود الأدوات المالية دون الطعن على توافق تلك الأدوات مع الشريعة بعد إصدارها. وقد يزيد المستثمرون تدقيقهم في العلماء الذين يفتون في توافق تلك الأدوات مع الشريعة، كما أنهم قد يعطوا مزيدا من الاهتمام بالآليات القائمة للبت في النزاعات المحتملة مثل المحاكم على سبيل المثال.

وفي الشهر الماضي، أعلنت دانة غاز التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا أنها لن تسدد مدفوعات عن صكوك بقيمة 700 مليون دولار تستحق في أكتوبر لأن معايير التمويل الإسلامي تغيرت منذ إصدار الأدوات قبل أربع سنوات.

وقالت دانة إن تغيير المعايير يعني أن الأدوات لم تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأصبحت "غير قانونية" في الإمارات.

وأثار هذا القلق في أنحاء قطاع التمويل الإسلامي من أن مزيدا من الشركات قد تتجنب سداد مدفوعات صكوك محتجين بما احتجت به دانة.

 وتقول موديز إن النتيجة التي ستتمخض عنها قضية دانة المنظورة أمام القضاء في بريطانيا والإمارات قد تلحق ضررا بالسيولة والنمو في سوق الصكوك العالمية.

وسعيا لتجنب قضايا مماثلة في المستقبل، قد يطلب المستثمرون صياغة تكون أكثر تفصيلا وتشديدا في وثائق الصكوك، وهي صياغة موجودة بالفعل في بعض الصكوك وإن كانت لا تستخدم على نحو متناسق ولا تحظى بمعايير موحدة.