أعلنت هيئة المعرفة والتنمية والبشرية أنها بصدد منح تراخيص لأربعة معاهد تدريبية للمعلمين في دبي، تضاف إلى ثلاثة معاهد قائمة حالياً، لافتة إلى أن تلك المعاهد ستباشر علمها بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور ناجي المهدي رئيس الجهة المانحة للمؤهلات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية أنه بناءً على الخبرة التي اكتسبتها مختلف الأطراف في المرحلة التجريبية من مشروع رخصة المعلم والتي انطلقت في أكتوبر 2016، تبيّن أن التحضير لاختبارات رخصة المعلم تعدّ المرحلة الأهم، الأمر الذي دفع الهيئة إلى ترخيص عدد أكبر من مزودي الخدمة ومراكز التدريب. 

وأكد أن للمعلم الحق بالتقدّم للامتحان ثلاث مرات، وفي حال لم ينجح في تخطي الاختبارات، فسيمنح فترة 6 شهور للتدرّب قبل التقدّم مرة أخرى، مشيراً إلى أن مراكز التدريب ستعطي كل معلم ملفاً كاملاً لمساعدته على تخطي التحديات من خلال التركيز على نقاط القوة والضعف.

وذكر أن تخطي الاختبارات ليس «مهمة مستحيلة»، إلا أنها تحتاج إلى التحضير والمتابعة اللازمة من المعلم، مشيراً إلى أن المشروع سيشهد عدم تمكّن بعض المعلمين من الحصول على الرخصة، إلا أنها حالات استثنائية ولا تعكس الصورة العامة للاختبارات، وقال: إن لإدارات المدارس الخاصة الكلمة النهائية فيما يخص تلك الحالات وكيفية التعاطي معها سواء بإبقائها أو بالتنازل عن خدماتها. 

وأضاف الدكتور المهدي: أن تطوير معايير المعلمين هدفه التأكد من أن المعلمين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية لديهم الكفاءات المهنية التي تنسجم مع أهداف رؤية دولة الإمارات 2021 وأفضل الممارسات الدولية.

وتقوم اختبارات ترخيص المعلمين على أربعة معايير مختلفة، يركز المعيار الأول على «السلوك المهني والأخلاقي»، وينص على أن يُظهر المعلم الالتزام بالقيم التراثية والثقافية لدولة الإمارات، ويمتثل شخصياً ومهنياً بسلوكيات وأخلاقيات قائمة على النزاهة والاحترام والعدالة والالتزام.

والمعيار الثاني هو «المعرفة المهنية»، أي أن يفهم التعلم وكيفية تنميته في سياق الإدراك لحقيقة تنوع خصائص المتعلمين واحتياجاتهم، ويفهم ويطبق محتوى المنهاج التعليمي في الجوانب التي تقع ضمن نطاق الاختصاص والمسؤولية، ولديه معرفة بالأبحاث التربوية ونظريات التعلّم والمنهجيات التربوية والتعليمية والقيم الثقافية والسياسات ذات الصلة، ويطبق هذه المعرفة أثناء عملية التدريس. 

 

أما المعيار الثالث فهو «الممارسات المهنية»، حيث يعمل المعلم على إيجاد بيئات تعلّم آمنة ومحفّزة للمتعلمين ويخطط لتدريس فعّال يضع المتعلم في محور العملية التعليمية، ويطبق ذلك بناءً على خصائص واحتياجات كل متعلم، ويستخدم المصادر بصورة ملائمة ويوظف التقنية بأساليب مبتكرة، ويطبق أساليب متنوعة تدعم عملية التدريس وتقيّم التقدّم الدراسي من أجل تقديم تغذية دقيقة عن التعلّم الذي يحرزه المتعلم.

وينص المعيار الرابع المتعلق بـ«التطوير المهني»، على تحمّل مسؤولية التطوير المهني الذاتي من خلال ممارسة التفكّر في مستوى الأداء، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، والتخطيط والمشاركة في التطوير وتقييم أثرها على عملية التدريس.