قال أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومدير مشروع "معلمة زايد الفقهية" التي تعتبر ثالث مرجعية بعد القرآن الكريم والسنة، إن طاعة ولي الأمر الشرعي لا تعني "اتباعه في الحق والباطل"، مؤكدا أن الأزهر من جملة المؤسسات المختطفة بمصر.
وأضاف، لقد كتبت وقلت مرارا إن العالم إذا فقد استقلاليته العلمية فقد أصيب في مقتل. والآن المؤسسات الدينية في مصر والسعودية تابعة وخاضعة ومؤتـمِرةٌ بأمر حكامها. لقد بات معروفا أن عددا من مؤسسات العلماء مؤممة ومملوكة، تماما مثل الشركات والمرافق الحكومية. ولذلك تجد الشباب والمثقفين وعامة الناس غير عابئين بما تقوله هذه الهيئات وهؤلاء العلماء؛ لأنهم أصبحوا مجرد ببغاوات يرددون ما يقوله الحاكم ووسائل إعلامه. فهم ينطقون بالسياسة ومتطلباتها، لا بالعلم ومقتضياته، على حد تعبيره.
وأردف، ينقسم العلماء الرسميون المؤمَّـمون أولا بانقسام دولهم وأنظمتهم الحاكمة؛ لأن العالم الرسمي أصبح بمثابة الناطق الديني لدولته ولرئيس دولته. ثم ينقسم العلماء من جهة أخرى ما بين علماء مرسَّمين وعلماء مستقلين. والجمهور عادة ينصت للعلماء المستقلين، ولا يأبه لأبواق السلطة الحاكمة، على حد وصفه.
وقال، ما زلت أذكر أحد كبار العلماء المستقلين بمدينة طنجة، قبل ثلاثين عاما أو تزيد، صعد منبر الجمعة وقال للناس: هذه خطبة جاءتنا من وزارة الأوقاف، وبما أن ما فيها هو نفسه ما تسمعونه في نشرات الأخبار في الإذاعة والتلفزيون، فأنا لن أقرأها عليكم... ثم أعادها إلى جيبه وألقى خطبته.
وتابع الريسوني، حين تبادر الدولة إلى تكوين علمائها ومؤسساتها العلمائية الطيعة، وتستعمل لذلك كل إمكاناتها ووسائلها المعروفة، فهذا واقع لا يمكن منعه أو رفعه. وهذا مثلما تنشئ الأنظمة الحاكمة إعلاميين موالين، ومثقفين موالين، فإنها تكوِّن أيضا علماء ومؤسسات دينية موالية وتابعة. أما الحل فهو أن يوجَد مقابل هؤلاء الموالين التابعين، علماء مستقلون ومفكرون مستقلون ومؤسسات إعلامية مستقلة، على حد قوله.
وأوضح قائلا، طاعة ولي الأمر الشرعي لا تعني اتباعه في الحق والباطل، وفي الحديث الشريف (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف). العالم لا بد أن يقول كلمة الحق ويشهد بالحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وأسوأ منه الشيطان الناطق بالباطل. الحصار على قطر بغيٌ وعدوان لا توجد فيه ذرة حق، فيجب إنكاره، ويجب إبطاله وتمزيقه. ومن سكت في هذا الموطن فقد خان الأمانة، إلا المضطر المقهور بما لا يطيقه، فهذا قد يعذر إذا سكت، ولكن لا عذر لمن أيد الباطل ونصر العدوان (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
وتساءل الريسوني، كيف السبيل لإخراج الشعب المصري والدولة المصرية من حالة الاختطاف والاغتصاب بقوة السلاح؟ الأزهر هو من جملة المؤسسات المختطفة المغتصبة. ولن يتحرر الأزهر إلا بتحرير الشعب المصري والدولة المصرية. لكن العلماء بأفرادهم يتحملون مسؤولياتهم كل بحسبه ولكل ذمته مع ربه، على حد ما ذهب إليه.
وأكد الريسوني، ميزة العالِم الحق هي أنه يتكلم بالعلم ويتبع الدليل ويقول الحق. وقد ألقيتُ مرة محاضرة بإحدى الجامعات، وأثناء المناقشة قال لي أحد المتدخلين: لقد قلتَ كذا وكذا، والسلطات العليا في البلاد تقول كذا وكذا! فقلت له: نحن الآن في حرم الجامعة، والسلطة العليا هنا هي العلم وهي الحجة العلمية.
واستدرك، أنا أرى أنه لا حرج على العالِم أن يدلي برأيه حتى في القضايا السياسية الخلافية، متى ما ظهر له رأي راجح شرعا. كما لا حرج عليه أن يسكت إذا لم يظهر له صواب من خطأ، ولم يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولكن ما لا يجوز السكوت فيه هو ما كان الصواب فيه بينا، وكان الخطأ أو الظلم فيه بينا.
وحمل الفقيه الكبير، على بعض "الوعاظ"، قائلا، الحقيقة أن هؤلاء العلماء التابعين للسياسة والسياسيين يفقدون مع الوقت كل شيء سوى النقود التي يحصلون عليها مقابل خدماتهم الدينية السياسية. بل كثيرا ما تستنفرهم وتعول عليهم أنظمتهم وحكوماتهم وأولياء نعمتهم في بعض القضايا، فإذا بالناس معرضون عنهم لا يقبلون منهم صرفا ولا عدلا.
والريسوني، عالم مغربي متخصص في علم المقاصد، وعضو مؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيسه. ساهم في تأسيس الجمعية الإسلامية بالمغرب، وكان أول رئيس لها، ثم ترأس حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب في الفترة 1996-2003.
ومنذ عام 2006 عمل -بصفته "خبيرًا أوَّل" لدى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة- في مشروع "معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية"، ثمَّ عُيِّن نائبا لمدير المشروع، ثم مديرا له إلى نهايته عام 2012.
نال عضوية مجلس الأمناء والمجلس العلمي لجامعة مكة المكرمة المفتوحة، وعمل مستشارا أكاديميا لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وأستاذا زائرا في جامعة زايد بالإمارات العربية، وجامعات خليجية أخرى.
