حلت 17 شركة إماراتية ضمن أقوى 100 شركة عربية  في العالم العربي على قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط.

وبينت المجلة أن 3 شركات إماراتية حلت ضمن أقوى 10 شركات عربية، حيث حل بنك أبوظبي الأول في المركز الثالث، تلاه مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» في المركز الخامس، فيما حل بنك الإمارات دبي الوطني في المركز السابع.

وأظهرت القائمة تحسناً في أداء الشركات في المنطقة العربية خلال عام 2016، بسبب ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الذي سبقه.

واستطاعت الشركات التي أوردتها القائمة أن تحقق زيادة في المبيعات وإجمالي الأصول بنسبة 2.4% و3.8% لتصل إلى 288.3 مليار دولار و2.7 تريليون دولار على التوالي، حيث شهد الأداء التشغيلي للشركات استقراراً نسبياً، على الرغم من أن صافي الأرباح الإجمالية انخفض بنسبة 9.7% ليصل إلى 52.9 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأقوى 100 شركة في العالم العربي 772 مليار دولار في أبريل 2017، بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق.

وفرضت الشركات السعودية وجودها على القائمة بشكل كبير، ممثلة بـ 36 شركة، بمجموع أصول قدر بنحو 944.7 مليار دولار ومجموع مبيعات تقدر بـ 135.6 مليار دولار، واحتلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المركز الأول بوصفها أكبر شركة في السعودية والعالم العربي، فيما حلّت الإمارات في المركز  الثالث بـ 17 شركة.

وبالنظر إلى القطاعات، جاء قطاع البنوك والخدمات المالية في صدارة القائمة بـ49%،  وقطاعا الاتصالات والصناعة في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، فقد برزت (اتصالات) في المركز الـ5، بوصفها أكبر شركة اتصالات في العالم العربي بالمقاييس كلها.

وشهدت قائمة هذا العام إضافة 10 شركات جديدة، وهي: (عمانتل) في المركز (71) و(بنك البحرين الوطني) في المركز 83، و(لافارج هولسيم المغرب) في المركز 89 و(السويدي إلكتريك) في المركز 92، و(إعمار المدينة الاقتصادية) في المركز 94، و(الشركة السعودية للخدمات الأرضية) في المركز 94، و(الشركة المتقدمة للبتروكيماويات) في المركز 97 و(بنك البحرين والكويت) في المركز 98، و(البنك الوطني العماني) في المركز 99، (مجمع شركات المناعي التجارية) في المركز 100.

 وقالت المجلة، إنها بدأت برصد   1300 شركة مدرجة في أسواق الأسهم العربية. كما استثنت الشركات المساهمة العامة التابعة للشركات المدرجة، وتلك الموقوفة عن التداول، بالإضافة إلى الشركات التي لم تكشف عن بياناتها المالية المدققة لعام 2016. واستخدمت المجلة 4 معايير: القيمة السوقية والمبيعات وصافي الأرباح وإجمالي الأصول. واعتمدت القيمة السوقية وتحويلات العملات في 6 أبريل  2017. فيما كان الحد الأدنى لدخول القائمة 1.9 مليار دولار للقيمة السوقية، و849 مليون دولار للمبيعات، و133 مليون دولار لصافي الأرباح و5 مليارات دولار لإجمالي الأصول