حلّت دولة الإمارات بالمركز الأول عالمياً في مؤشر «مدى فعالية هيئات الجمارك»، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017، الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومقره مدينة لوزان بسويسرا.

ويقيس المؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك العالمية، من خلال استبيان يتضمن سؤال مؤسسات الأعمال والمستثمرين، عن الإجراءات الميسرة والتسهيلات التي تقدمها هيئات الجمارك في 63 دولة حول العالم، في مجال نقل البضائع من وإلى الدولة. كما يقيّم المؤشر الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها، ويعتمد في منهجيته على آراء رجال الأعمال (33.3%)، وعلى بيانات إحصائية (66.7%) تخدم 346 مؤشراً.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي بن صبيح الكعبي، في بيان أمس: «يمثل تبوؤ الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر (مدى فعالية هيئات الجمارك) إنجازاً عالمياً يضاف إلى سجل إنجازات الدولة، في مجال الأداء الاقتصادي وكفاءة المؤسسات الحكومية وتوفير بيئة مثالية ومحفزة للاستثمار والعمل».

وأضاف أن «هذه الإنجازات تعكس الرؤية المستقبلية، والقدرة العالية على التخطيط وصياغة المبادرات، واستشراف المستقبل التي تملكها قيادتنا الحكيمة».

وأشار إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، على إزالة المعوقات والقيود الجمركية التي تعوق حركة التجارة بين دولة الإمارات ودول العالم، وذلك عبر العمل على مجموعة من المحاور، من بينها أتمتة العمليات الجمركية، وتطوير أنظمة التخليص الجمركي، وتطبيق نظام المشغل الاقتصادي المعتمد، وتوحيد وتبسيط الإجراءات، واختصار زمن التخليص الجمركي.

وتابع الكعبي: «دوائر الجمارك المحلية أظهرت تميزاً عالمياً في مجال الابتكار، وأسهمت في الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الجمركية».

من جهته، قال المدير العام للهيئة، محمد جمعة بوعصيبة، إن «التسهيلات الجمركية المقدمة من (الهيئة) ودوائر الجمارك المحلية، أسهمت في دعم النمو المتصاعد للتجارة الخارجية للدولة، حيث تضاعفت قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية نحو أربعة أضعاف خلال 10 سنوات، لتصل إلى 1.6 تريليون درهم عام 2016، مقابل 413 مليار درهم عام 2006».