قضت محكمة التمييز الكويتية، في جلستها الأحد، بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في قضية ما يسمى خلية العبدلي وقضت بسجنه مؤبداً.

كما قضت المحكمة بإلغاء براءة عدد من المتهمين في القضية وبحبسهم عشر سنوات، وقضت كذلك بإلغاء حكم السجن المؤبد لمتهم واستبداله بسجنه 15 سنة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت، في الأول من سبتمبر 2015، إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران ومليشيا حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في يوليو الماضي حكم محكمة أول درجة (الجنايات) بإعدام المتهم الأول في القضية رقم (302/2016) المتعلقة بقضية ما يسمى خلية العبدلي الإرهابية والمتهم بها 26 شخصاً.

وحينها، قضت "الاستئناف" ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة، كما أيدت حكم محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة آلاف دينار كويتي بدلاً من السجن، علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بالمبلغ نفسه وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين.

وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية قد قضت في يناير 2016 بإعدام متهمين اثنين (الأول والـ23) عما أسند اليهما من اتهام.

وأمرت المحكمة في تلك الجلسة بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والـ11 والـ12 والـ13 والـ14 والـ15 والـ17 والـ18 والـ19 والـ20 والـ21 والـ22 بالحبس لمدة 15 عاماً عما أسند إليهم من تهم مع شموله بالنفاذ الفوري.

وقضت بوضع المتهمين الثاني والرابع والعاشر والـ14 والـ15 والـ16 تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، في حين عاقبت المتهم الثالث بالحبس 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.

وأمرت بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس مدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.

وحكمت "الجنايات" بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند الى المتهم الخامس من تهم واردة في البند ثانياً في الفقرات (أ-د-و) وفيما أسند إلى المتهم الـ24 في التهمة الواردة بالبند ثالثاً فقرة (ب)، في حين غرمت المتهم الـ25 مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.

وبرأت المحكمة المتهم الـ26 مما أسند إليه من اتهام وقضت بمصادرة المفرقعات والأسلحة الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة، بحسب "الخليج أونلاين".