أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، أنها وافقت على خطة للأمم المتحدة من نقطتين، تهدف إلى تخفيف المعاناة على الأهالي.

وكان مجلس الأمن الدولي حث أطراف الصراع الخميس الماضي على الموافقة على خطة للأمم المتحدة، تهدف إلى إبقاء ميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه الحوثيون، بعيداً عن القتال، واستئناف دفع أجور موظفي الحكومة.

وبحسب "رويترز"، فقد اقترحت الأمم المتحدة ضرورة أن يتسلم طرف محايد ميناء الحديدة على البحر الأحمر، الذي يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات، حيث تصل إليه 80% من واردات الغذاء.

وقال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، في تغريدة على "تويتر"، إن حكومته جددت قبولها المقترحات التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مايو الماضي.

وخلال الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من عامين، قتل أكثر من 10 آلاف شخص، مع انتشار عديد من الأمراض، وانتشار الجوع والفقر بين صفوف اليمنيين.

ويتهم التحالف العربي بقيادة السعودية الحوثيين باستخدام الميناء في تهريب أسلحة وذخائر، ودعا إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة بالميناء.

ويعاني آلاف من موظفي الدولة من فقر مدقع، في ظل عدم حصولهم على رواتبهم منذ شهور عديدة، بعدما نقلت الحكومة المعترف بها دولياً البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن.

وكان ولد الشيخ أحمد أبلغ مجلس الأمن يوم (30|5) الماضي، أنه اقترح اتفاقاً لتجنب أي اشتباكات عسكرية في الحديدة، موضحاً أنه سيجري التفاوض عليه بالتوازي مع اتفاق لاستئناف دفع أجور موظفي الحكومة على مستوى البلاد.