اعتبرت الأمم المتحدة  أن للأزمة الراهنة بين قطر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، تداعيات «مقلقة».
وقال استيفان دوغريك المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن مكتب الأمانة العامة تسلّم بالفعل رسالتين من المبعوثين الإريتري والجيبوتي لدى المنظّمة الدولية بشأن نزاع حدودي بين بلديهما.
وأضاف دوغريك «لقد تسلّمنا رسالتين من كلّ من جيبوتي وإريتريا، وهذا يعتبر مثالا على تداعيات الأزمة في منطقة الخليج وهو أمر مقلق».
وفي وقت سابق الجمعة (16|6)، اتّهمت جيبوتي جارتها إريتريا باحتلال أراض متنازع عليها بين البلدين، عقب قيام قطر، أوّل أمس الأربعاء، بسحب قواتها العسكرية التي كانت متواجدة في الجانب الجيبوتي من الحدود، بموجب اتفاق وقعت عليه الدولتان وقطر في مارس 2011.
وردا على أسئلة الصحافيين بشأن ما إن كان الأمين العام قد أجرى اتّصالات مع العاهل السعودي بشأن الأزمة القطرية، قال دوغريك «لا أريد أن أتحدث عن ذلك، إن السيد غوتيريش يود أن يرى خليجا موحدا، وهو يتابع الموقف عن كثب».
ومضى يقول أن الأمين العام أجرى، أمس، اتّصالات مع عدد من مندوبي الدولي الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن هذه الأزمة، كما أعرب عن دعمه «بقوة» لجهود الكويت الرامية إلى إيجاد حل لها.
وأول أمس الأربعاء، أعلنت قطر سحب قواتها العسكرية المنتشرة، منذ عام 2010، على الحدود بين البلدين، وقوامها 200 جندي.
ونشرت الدوحة تلك القوات في إطار وساطتها لإنهاء النزاع الحدودي، الذي تفاقم بين البلدين وتسبب بنشوب اشتباكات بين قواتهما، عام 2008 .
وتشمل المنطقة المتنازع عليها مرتفعات «رأس دميرة» وجزيرة «دميرة» الواقعة في مضيق باب المندب.
وأعلنت جيبوتي في (7|6) الجاري، تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الدوحة، التحاقاً بالدول المقاطعة لقطر.
وفي(5|6) الحالي، قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارًا بريًا وجويًا، لاتهامها بـ»دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة.
وشدّدت قطر أنها تواجه حملة «افتراءات» و»أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.