أقرت اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري بأغلبية الحضور، الثلاثاء، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ"تيران وصنافير"، التي تنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السعودية.
ووافقت اللجنة خلال جلسة المجلس العام المنعقدة منذ يوم الاثنين وتستمر لغاية الأربعاء، على اتفاقية "تيران وصنافير" بأغلبية الحضور، في حين أحالتها للتصويت في الجلسة البرلمانية العامة دون تحديد موعدها.
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن أغلب أعضاء اللجنة البرلمانية البالغ عددهم 44 عضواً، قد وافقوا على القرار بواقع 35 نائباً، مقابل رفض 8 فقط.
وأقرت الحكومة المصرية في ديسمبر 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأحالتها إلى مجلس النواب بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها في القاهرة.
وتنقل الاتفاقية، التي تلاقي معارضة واسعة في الأوساط المصرية، تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السعودية.
وجزيرة تيران تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبلغ مساحتها نحو 80 كيلومتراً، أما صنافير فتقع داخل مياه السعودية الإقليمية شرق مضيق تيران، وتبلغ مساحتها نحو 23 كيلومتراً.
