وبحسب ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، فقد أفادت النيابة العامة، في أمر الإحالة، بأن المتهم الأول ظل يماطل المجني عليها، حينما سألت عن أرباح الأموال التي أودعتها في حسابها، حتى قررت مراجعة البنك في النهاية، لتكتشف أن حسابها صفر.

ولفتت النيابة إلى أن المتهمين اشتركا مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، عبارة عن طلب تسهيلات بنكية من مطبوعات البنك المشار إليه، ووقع ذلك الشخص المجهول بدلاً من صاحبة الحساب، ما أدى إلى تغيير الحقيقة، كما زورا طلب وديعة وطلب تحويل تلغرافي وارد بالفاكس بمبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني.

وذكرت المجني عليها أنها فتحت الحساب لدى فرع البنك بمنطقة فيستفال سيتي، وأودعت فيه بغرض الاستثمار مبلغ 33 مليون درهم، على أن تستلم أرباحاً ثابتة سنوية عن تلك الوديعة، لافتة إلى أن المتهم الأول، الذي يعمل مدير حسابات المتعاملين، ظل يتواصل معها على مدار عامين، بشأن تجديد الاستثمار في الوديعة، إلى أن قررت تحويلها إلى مصرف آخر بعد ثلاثة أعوام وطلبت لقاءه، إلا أنه كان يؤجل موعد المقابلة فذهبت إلى البنك لإنهاء المسألة، والتقت المتهم وشخصاً آخر، فأبلغها بأن حساب الوديعة الخاص بها صفر، وأنه حاول إبلاغها إلا أنها لم تكن تجيبه.

وتابعت أنها توجهت إلى قسم الشؤون القانونية في البنك وفتحت شكوى بالواقعة، وحينما لم تجد استجابة لجأت إلى تحرير بلاغ رسمي في مركز شرطة الراشدية، لافتة إلى أنها اكتشفت لاحقاً أن الأموال تم تحويلها إلى شركة قانونية بريطانية، واستخدامها في شراء أسهم بأحد الأندية الأوروبية.

وأفادت بأنها فوضت زوجها رسمياً بمتابعة الوديعة، لكنها لم تفوضه بسحب أي أموال من حسابها، لافتة إلى أنها لا تتهم زوجها بشيء، لكنها تتهم مدير حسابات المتعاملين والبنك بسرقة أموالها.