ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية العامة الكويتية للعام المالي (2017-2018) بنحو 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 13.3 مليار دينار كويتي (نحو 43.9 مليار دولار أمريكي)، في حين بلغ عجز الموازنة 6.5 مليارات دينار كويتي (نحو 21.4 مليار دولار)، وفق ما أعلنه وزير المالية الكويتي أنس الصالح.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الأمة (البرلمان)، الخميس، تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية (2015-2016)، وربط الميزانية للعام (2017-2018).
واقتربت جملة الإيرادات النفطية خلال موازنة (2017-2018) من الـ 11.7 مليار دينار (نحو 38.6 مليار دولار) على أساس 45 دولاراً لبرميل النفط. في حين بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 1.6 مليار دينار (نحو 5.2 مليارات دولار)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن الصالح.
ووفقاً لتقديرات الإيرادات العامة، وإجمالي المصروفات والالتزامات للسنة المالية (2017-2018)، فإن عجز الميزانية العامة يقدر بنحو 7.9 مليارات دينار (نحو 26.1 مليار دولار).
وبحسب الوزير الكويتي فإن الدولة "تخطط لتمويل هذا العجز عبر استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التمويل المتاحة، وأقلها تكلفة على المال العام، بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية، والاستفادة من السيولة المتوفرة بصندوق الاحتياطي العام للدولة".
وتستند استراتيجية الدين العام على الاستمرار في الاقتراض، إلى جانب المحافظة على مستوى السيولة في السوق المحلي، وحمايتها من أي سحوبات قد تضر بمستوى الائتمان المحلي، بحسب الصالح.
وأعرب الصالح عن تطلعه إلى تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2017-2018)، التي تهدف لتوفير العيش الكريم للمواطن الكويتي.
كما أشار إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء- وعلى خلفية أزمة انخفاض أسعار النفط- فتحت حوارات حول برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة بشأن الوصول إلى برنامج وطني للاستدامة الاقتصادية والمالية.
وأظهرت النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية (2016-2017) عجزاً تصل قيمته إلى 6.5 مليارات دينار كويتي (نحو 21.4 مليار دولار)، وذلك بعد استقطاع 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات التي تحول إلى احتياطي الأجيال القادمة.
ولفت وزير المالية الكويتي إلى تثبيت التصنيف الائتماني لبلاده من وكالة "موديز" عند مستوى (A.A.2)، ورفع نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
