توقع تقرير اقتصادي، أن تقترض الحكومة السعودية 800 مليار ريال تساوي نحو 213.3 مليار دولار، خلال السنوات الخمس القادمة.

وبحسب وكالة الأناضول فقد أشار تقرير مجموعة سامبا المالية، الذراع الاستثمارية لثالث أكبر البنوك السعودية، أن فتح مصادر خارجية للائتمان، يتوقع أن يسمح للمدخرات الحكومية بتحقيق الاستقرار.

وبحسب "سامبا"، فإن الحكومة تمتلك متسعاً لمزيد من الاقتراض محلياً وخارجياً، وأنه بحلول 2021، من المتوقع أن يوازي مجموع أرصدة الديون 32 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتراجع الدين العام للسعودية إلى 307.9 مليارات ريال تساوي 82.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري تعادل نحو 12.8 بالمائة من الناتج المحلي، مقارنة مع 316.5 مليار ريال تساوي 84.4 مليار دولار بنهاية 2016 تعادل نحو 13.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الحكومة السعودية عدم تجاوز الدين العام، 30 بالمائة من الناتج المحلي بحلول 2020.