أشارت إحصائية سعودية، إلى أن محاكم المملكة نظرت بـ24.697 دعوى صكوك مرتجعة من المصارف بسبب عدم وجود رصيد، خلال الأشهر الثمانية الماضية، بمعدل 103 دعاوى يومياً.

وذكرت صحيفة الاقتصادية، الجمعة، أن منطقة الرياض استحوذت على 31 في المئة من هذه الدعاوى، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24.6 في المئة، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 14.5 في المئة؛ منذ بداية العام الجاري.

وتلا محاكم المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية كأقل المحاكم في استقبال دعاوى الشيكات المسترجعة من المصارف بنسبة 1.7 في المئة.

وتنسق وزارة العدل السعودية مع وزارة الداخلية؛ ممثلة بإدارة الجوازات، لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين عن دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.

يأتي ذلك في وقت اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية، وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي، والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.

وقال حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، بحسب الصحيفة: إن "محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة بدأت باستقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ، مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم".

ويعتبر الصك "الشيك" من أهم وأكثر الأوراق التجارية تداولاً في وقتنا الحاضر، لكونه يقوم مقام النقود في التعامل بين الناس، وحامله يستطيع تحريك دعوى جزائية ضد الساحب عند عدم وجود رصيد له في حسابه البنكي، وظاهرة الشيكات المرتجعة أو الشيك من دون رصيد تظهر مع شح السيولة في الاقتصاد؛ كما أنها ترافق حالة التباطؤ في الأداء الاقتصادي، ولكن الإجراءات العقابية التي تتخذ عادة ما تكون صارمة لتقلّص من استخدام الصكوك بدون رصيد.