وقّعت «لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة» و«برنامج الشيخ زايد للإسكان»، في مقرّ وزارة شؤون الرئاسة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع صيانة المساكن وإحلالها، التي صدرت لملّاكها قرارات بذلك، انطلاقاً من حرص الطرفين على التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، وتحقيق كل ما من شأنه خدمة المواطن.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم منح للمواطنين لهدم المساكن القديمة وإعادة بنائها (إحلال)، وهي المساكن التي بُنيت قبل سنة 1990 ولم يقم ملّاكها بصيانتها صيانة دورية أو وقائية، ما أدّى إلى هلاكها إنشائياً، وعدم جدوى صيانتها، أو إلى تقديم منح لصيانة تلك المساكن في حال سلامة الهيكل الإنشائي لها.

وبموجب الاتفاقية تمنح اللجنة تفويضاً للبرنامج للقيام بكلّ ما يلزم من إجراءات وتصرفات قانونية وإدارية ومالية، على أن تقوم اللجنة بإحالة كشوف المستفيدين من مشروعات الصيانة والإحلال، وإيداع المبلغ المرصود لكل حالة.

وتنصّ الاتفاقية على إمكان الاستفادة القصوى من المبلغ المرصود للمشروع في مجالات عدّة، مثل: أجور الاستشاري الذي سيتولى تصميم المشروع والإشراف على تنفيذه، ودفع أجرة مسكن مؤقّت طوال فترة المشروع إلى حين انتهاء المشروع الجديد، وتكاليف هدم المشروع، وأبحاث تحسين كفاءة التربة، وتخصيص جزء من المبلغ المرصود لتوصيل خدمات الكهرباء والماء وشراء أي مواد تكميلية لتحقيق السعادة في المسكن (الأثاث والحدائق ومظلات السيارات) وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وقّع الاتفاقية نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس «لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة»، أحمد جمعة الزعابي، ووزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي.