وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي، ولجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، الأربعاء، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي تركي مشترك، وذلك على هامش لقاء الأعمال الإماراتي التركي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي.

وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، إن تأسيس مجلس الأعمال المشترك "سيساهم في زيادة التواصل مع المستثمرين الأتراك، وسيلعب دوراً في نسج شراكات واسعة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والتركية".

وعلى هامش التوقيع، أوضح بن سالم أن "هناك العديد من الفرص الاقتصادية المتاحة للجانبين، خصوصاً أننا نتطلع للاستفادة مما يشكله الاقتصاد التركي من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى المنطقة والعالم".

وسيتولى المجلس إطلاع المستثمرين الأتراك على الميزات التنافسية للاقتصاد الإماراتي لكونه من بين الاقتصادات الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعيش 10 آلاف مواطن تركي في دولة الإمارات، وهناك أكثر من 69 شركة تجارية تركية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الإماراتية، ونحو 73 وكالة تجارية.

وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، بنهاية 2015، نحو 7.4 مليارات دولار، شاملة المناطق الحرة، في حين وصل خلال النصف الأول من العام 2016 إلى 4.2 مليارات دولار.

وتأتي تركيا في المرتبة 15 عالمياً بالنسبة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، في حين تمثل سادس أكبر مستورد من الإمارات، وفي المرتبة 13 على قائمة الدول المصدرة للإمارات.