جدّدت دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، تمسّكها بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، مؤكّدة أنه "أمر لا تنازل عنه" لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، عبد الله العبيدي، الثلاثاء، أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي عقدت في فيينا.

العبيدي قال في كلمة ألقاها باسم دول مجلس التعاون، إن إخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، "هدف لا يمكن التخلي عنه".

وأشار العبيدي إلى أن "قرار 1995 حول الشرق الأوسط، والذي تم على أساس التمديد اللانهائي للمعاهدة، يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه"، محمّلاً الدول الموقّعة على المعاهدة، وخاصة التي تمتلك أسلحة نووية، والتي قدّمت المعاهدة، مسؤولية تنفيذ القرار.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد استعرض العبيدي الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون خلال المراحل المختلفة لدورة المراجعة السابقة (2010 - 2015) لتنفيذ خطة العمل التي تم اعتمادها في مؤتمر مراجعة 2010 الخاصة بعقد مؤتمر لإقامة المنطقة المنشودة.

كما أبدى مندوب الكويت استغرابه من رفض بعض الدول الموافقة على الصياغة المقترحة، بالرغم من الروح الإيجابية والمرونة التي أبدتها دول مجلس التعاون وصولاً لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015.

العبيدي لفت أيضاً إلى أن مقاصد وأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "لن تتحقق بشكل كامل إلا بعد تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام الدول غير الأطراف، وخاصة إسرائيل، إليها كدول غير نووية"، مؤكداً أن التأخر في تحقيق هذا الهدف "يُعد حجر عثرة أمام تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي".

ورغم حالة الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي أقرّها مؤتمرا 1995 و2010 لمراجعة المعاهدة، فإن دول المجلس، وفق العبيدي، تدعم وبشكل استثنائي قيام الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل عقد مؤتمر حول إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.