رغم الإجراءات التقشّفية التي اتّخذتها دولة البحرين، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي أظهرت أن ميزان الحساب الجاري فيها سيحقق عجزاً يصل إلى نحو 1.2 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأدّى تراجع الدخل الحكومي إلى رفع الدعم، وتحرير عدة سلع مدعومة؛ بدءاً باللحوم والدواجن، منذ مطلع الربع الثالث من العام الماضي، مروراً بالبنزين، ووصولاً للكهرباء، إلى جانب العديد من إجراءات التشّقف في الصرف الحكومي.

جاءت توقعات الصندوق في سياق تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، الذي صدر الثلاثاء، وشمل توقّعات نموّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، في تصريحات نقلتها صحيفة الأيام: "إنَّ البحرين تعمل على معالجة العجز في الموازنة العامة في البلاد والتخفيف من مستوى الدَّين العام، والتي تعدّ أحد العوامل لتحسين التصنيف الائتماني للبحرين".

وبيَّن أنَّ "البحرين لم تتخطَّ السقف القانوني للدَّين العام، والذي يبلغ 10 مليارات دينار".

وأشار المعراج إلى أنَّ "الدين ينتج عن العجز في الموازنة العامة، ومع تخفيض هذا العجز ستقلّ الاحتياجات التمويلية للدولة".

وتشير آخر التقديرات إلى أنَّ الدَّين العام للبحرين تجاوز 8 مليارات دينار بحريني.