واعتبرت الوزارة، في تقرير حول «قطاع السياحة في الدولة»، تطرقت له صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن أبرز التحديات التي تواجه شركات السياحة والمستثمرين في القطاع حالياً، أنه يجب على المستثمرين أو شركات السياحة، التعامل مع جهات مختلفة في إمارات الدولة السبع، لإنهاء التراخيص الخاصة بهم إذا أرادوا أن يعملوا في الدولة، كما أن عليهم الاستجابة لكل متطلبات هذه الإمارات إذا كان لدى هؤلاء المستثمرين مشروعات في إمارات عدة.
وأشارت إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاع إسهام السياحة في الناتج المحلي بمعدل 5.4% سنوياً خلال السنوات الـ10 المقبلة، لتصل إلى 236.8 مليار درهم بحلول عام 2026، مقارنة مع 159.1 مليار درهم في عام 2016.
ولفتت إلى أن هناك تفهماً من الوزارة لطبيعة العمل في كل إمارة، إلا أنه بات من الضروري العمل على توحيد كل الإجراءات الخاصة بقطاع السياحة لتطوير القطاع وزيادة الاستثمار فيه بشكل كبير.
وأكدت أن رؤيتها لقطاع السياحة تستهدف أن تكون الإمارات من أهم المقاصد السياحية في العالم خلال السنوات المقبلة، والنهوض بالسياحة لتكون أحد أهم أركان الاقتصاد في مرحلة ما بعد النفط، وهو ما يتحقق عبر وضع استراتيجية موحدة ومتكاملة للسياحة خلال السنوات المقبلة. ودعت إلى الترويج والتسويق للمقصد السياحي الواحد، الذي يقدم هوية سياحية موحدة للدولة، ويدعم الهوية السياحية لكل إمارة على حدة في الوقت نفسه، مع دعم التوطين وبناء القدرات وتنظيم الإجراءات والتراخيص في قطاع السياحة على مستوى الدولة.
وطالبت الوزارة بأهمية التنسيق بين الجهود المبذولة على المستوى التسويق والترويج على مستوى هيئات السياحة المحلية والجهود المبذولة على المستوى الاتحادي، وذلك من خلال اللجنة الوطنية للتسويق السياحي الموحد، التي أنشئت، أخيراً، ويشارك فيها مسؤولو التسويق في كل الإمارات.
وشددت على ضرورة مواكبة القفزات الكبيرة في التكنولوجيا ومستويات التفاعل بين المستهلكين والأنماط الجديدة في قطاع السياحة، في ما يتعلق بتأشيرة دخول المقصد السياحي، التي باتت إلكترونية في معظم الدول السياحية وحجز الفنادق والبرامج السياحية، وإتمام كل إجراءات الرحلة قبل السفر، وهو ما حول المدن السياحية إلى مدن ذكية قائمة على تحسين الخدمات.
